الاقتصادي للأخبار

نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

لا يوجد مبرر لرفع سعر البنزين حالياً



الاقتصادي – سورية:

 

أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر أكريم إنه من غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع دول الجوار، إذ لا يوجد مبرر لرفع أسعار البنزين، مطالباً أن يكون راتب الموطن السوري يقارب رواتب الدول الأخرى في ظل هذا الغلاء.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن اكريم قوله إن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس سلباً على المواطن، وتنعكس على مراحل الحركة التجارية فسيكون هناك زيادة بحدود 5 % على المنتج، ومثلها لكل من الموزع وتاجر المفرق والجملة، لتصل الزيادة في أسعار المواد بحدود 20-25% كحد أدنى.

 

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قبل يومين سعر ليتر البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية إلى 2500 ليرة، وسعر ليتر البنزين الحر (بسعر التكلفة) إلى 4000 ليرة سورية.

 

واعتبر اكريم إنه لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، فرغم أن الحكومة لديها مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، إلا أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية، فمن غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع أسعار دول الجوار، ودخل الموطن السوري ثابت لا يتجاوز راتبه (25 دولاراً)، مشيراً إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار لم تظهر إلا بسبب انخفاض الدخل، وفي حال رفعه ستتحرك الأسواق.

 

وبررت "وزارة التجارة" قرارها الأخير ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وثانيها سيطرة العصابات المسلّحة على منابع وحقول النفط في شمالي شرقي وشرق سورية، إضافة إلى الاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كاشفة أن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4000 ليرة لليتر الواحد.

 

وتساءل أكريم، هل دخل المواطن السوري يقارن بدخل أي مواطن في العالم؟ ووصف ذلك بالخلل، وقال إنه من غير المطلوب من الحكومة أن تنشغل «بسيناريو المدعوم وغير المدعوم» والمطلوب هو أن يكون راتب الموطن السوري يقارب رواتب الدول الأخرى في ظل هذا الغلاء الذي طال المواطن السوري كغيره من المواطنين بالدول المجاورة، وحينها نقبل من الحكومة رفع سعر أي مادة أسوة بغيرنا من دول الجوار.

 

وكانت آخر زيادة على رواتب الموظفين السوريين من خلال المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 الذي صدر في كانون الأول، حين تمت إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، كما زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92,970 ل.س، بدل 71,515 ل.س شهرياً، كما تمت زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي من خلال المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND