الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

صلاحية وزارة السياحة تصديق عقود الاستثمار السياحي



الاقتصادي – سورية:

 

قالت مصادر حكومية، إن "مجلس الوزراء" وافق على دراسة تفيد بأن تتولى اللجنة الاقتصادية صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتفوق قيمتها مليار ليرة.

 

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مصادر لم تسمها، إن الدراسة حددت صلاحية "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" بتصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون و1 مليار ليرة سورية، في حين تكون مهام المحافظ التصديق على عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500 مليون ليرة سورية.

 

أما "وزارة السياحة"، فمن صلاحيتها تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليار ليرة سورية، وفقاً للمصادر.

 

ولا يوجد صك قانوني ناظم لصلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية نتيجة بيعها أو إيجارها او استثمارها لأملاكها وفق القوانين والأنظمة النافدة.

 

ولفتت المصادر إنه لضرورة إخضاع هذه الأنواع من العقود للتصديق، كان لا بد من مراجع مختصة مثل اللجنة الاقتصادية أو الوزارة والمحافظة كلاً ضمن سقوف وقيم معينة أسوة بتصديق عقود الإنفاق.

 

وفي 2018 أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 13 القاضي برفع سقف صلاحية تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري للوزير المختص، والذي جاء تعديلاً للقانون رقم 19 لـ2013، وبموجب القرار أصبح الوزير المختص يتولى تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز 400 مليون ليرة سورية، وتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND