الاقتصادي – سورية:
أكد مدير "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" إيهاب اسمندر استعداد الهيئة تقديم الدعم لمشاريع المطابخ المنزلية والخياطة وغيرها حتى تتمكن من الحصول على التمويل اللازم وعلامة تجارية دائمة.
وأوضح اسمندر لصحيفة "الوطن" إنه في حال تقدم صاحب أحد المشاريع بطلب إلى أحد فروع الهيئة، يمكن تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية ووضع خطة تسويقية له في المهرجانات وبازارات التسوق، والتشبيك بين المشروعات للاستفادة من المنتجات، وأيضاً من خلال التشبيك مع مؤسسات تمويلية مختلفة تتعاون مع الهيئة لتقديم التمويل اللازم.
ولفت اسمندر إلى أن الهيئة مستعدة لتقديم الترخيص المؤقت لمدة خمس سنوات ومنح علامة تجارية مؤقتة ريثما يصبح المشروع قابلاً للحصول على هذه المتطلبات بشكلها الدائم، وذلك بعد التأكد من سلامة المشروع وإمكانية استدامته والعائدية المتوفرة فيه، ووجود خطة عمل متكاملة له.
وكشف اسمندر عن الاهتمام الحكومي الكبير في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة أن الاقتصاد السوري قائم على هذا النوع من المشروعات.
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 95 بالمئة من مجمل المشروعات في سورية، وناتجها يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل حوالي 57 بالمئة من قوة العمل السورية، بحسب اسمندر.
وتعمل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على عقد اجتماعات مع العديد من الوزارات الأخرى بهدف مناقشة وضع دليل موحد لتصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم كل وزارة بملء استمارة خاصة بها وبمشروعاتها.
ودليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هو عبارة عن أداة لتصنيف المشروعات تأخذ بعين الاعتبار معايير أساسية لتصنيفها تختلف حسب حجم المشروع ونوع نشاطه فيما إذا كان زراعياً أم صناعياً أم تجارياً أم خدمياً، بحيث يكون لكل نشاط معيار خاص به يتميز عن الآخر بعدد العمال والمبيعات ورأس المال المستثمَر، حيث يشمل القطاعين العام والخاص.
وعزمت الحكومة منذ عام 2019 على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بقيادة العملية الإدارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى لو كان 80% من تلك المشاريع تابعة لوزارات أخرى، فيما تكون دراسة الجدوى الاقتصادية وغيرها من مسؤولية "هيئة تنمية المشروعات".
وقرر رئيس الحكومة عماد خميس، إحداث مكاتب ترويج وتسويق، للتعريف بمهام هذه الهيئات والخدمات التي تقدمها ووضع قاعدة بيانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة في كل محافظة، لتنظيم القطاع وتفعيل دوره، وكلّف "مؤسسة ضمان مخاطر القروض" بالتنسيق مع "مصرف سورية المركزي" والمصارف الأخرى، لتوسيع حجم تمويل تلك المشاريع.
وتجاوز عدد المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر في سورية 440 ألف مشروع بنهاية 2020، متوزعة على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات، بحسب بيانات سابقة لـ"هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
