الاقتصادي للأخبار

حكومي

آخر مقالات حكومي

سالم: تجربة المعتمدين من أسوأ التجارب



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أنه من المستبعد تحويل الدعم إلى شكل نقدي مباشر، في وقت أكد فيه أن آلية "مصرف سورية المركزي" لضبط نفقاته من القطع الأجنبي لا يمكن أن تستمر طويلاً.

ونقلت صحيفة "البعث" عن سالم قوله إن مشروع الوزارة بالنسبة للدعم، أن يكون كمبلغ مالي عبر بطاقة يستطيع المستهلك أن يشتري من خلالها من الأفران ومؤسسات "السورية للتجارة"، مستبعداً أن يكون دعم مالي مباشر "كاش" لصعوبة تطبيقه.

وسبق لوزير التجارة أن تحدث عن احتمال تحويل الدعم الحكومي إلى نقدي، الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة حسين عرنوس.

وكشف سالم، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد 20 تشرين الثاني الحالي، أن الهدر فقط بما يتعلق بالطحين والخبز تجاوز 30%، واصفاً تجربة المعتمدين بأنها من أسوأ التجارب، فحتى انتقائهم خاطئ، وحالياً يتم العمل ليكون المعتمد حصراً سمان وصاحب بقالية بالأساس، إضافة إلى تفعيل بيع الخبز عبر كل صالات "السورية للتجارة".

وتؤمّن المواد المدعومة 32% من الحاجة الغذائية للمواطن، بحسب سالم الذي كشف أن المواد التي لا يمول استيرادها من المنصة تسعر وفق السوق الموازية، كالسكر.

وتشمل المواد المدعومة التي يمكن للمواطن الحصول عليها الخبز، والسكر والرز والغاز عبر البطاقة الذكية، إضافة لمخصصات محددة من مادة المازوت للتدفئة، فضلاً عن مخصصات من البنزين والمازوت للمركبات، علماً أنه تم خلال العام 2022 الحالي استبعاد شرائح عديدة من مظلة الدعم الحكومي ماقلص عدد المستفيدين منه.

واعتبر وزير التجارة الداخلية أنه لا يمكن الاستمرار طويلاً بتطبيق آلية المركزي الحالية بتحديد أولويات التمويل، رغم نجاحها في الحفاظ على قيمة الليرة.

وفي شهر آب (أغسطس) الماضي أكد "مصرف سورية المركزي" أنه تم حصر تمويل المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".

واشترط المركزي في 31 آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

ولفت سالم إلى أن سورية ستتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها وبوقف التصدير من بعض الدول، ذلك أن أجور الشحن إلى سورية أغلى من بقية الدول، كما أن شركات الشحن تخشى التوريد إلينا بسبب العقوبات مما خفض عدد الشركات وزاد أسعارها.

وكشف الوزير عن رفع مذكرة ومشروع مرسوم لإعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية على الرسوم الجمركية، فالأسعار في سورية قد تكون أغلى من البلدان المجاورة بسبب هذه الرسوم التي تعادل الرسم الجمركي وتفوقه في بعض الأحيان، حيث يفرض على المستورد دفع رسوم إدارة محلية ورسوم إعادة إعمار وغيرها.

وتم سابقاً صدور مراسيم أعفت مستوردات محددة من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية، مثل القانون 27 لعام 2013 الذي نص على إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية، كما تم بموجب القانون رقم 30 لعام 2021 إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، إضافة لإعفاءها من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND