الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سيكون للكتلة المالية دور في تغطية جزء من العجز



الاقتصادي – سورية:

 

قال مدير الإيرادات في "وزارة المالية" أنس علي أن قيمة المبلغ الإجمالي لإصدارات سندات الخزينة ضمن خطة الوزارة للعام 2023 القادم "روزنامة" تصل إلى 800 مليار ليرة.

وأوضح علي في تصريح لجريدة "الثورة" إنه لم يتم تحديد عدد إصدارات الخزينة خلال العام 2023، لكنها قد تكون مماثلة للعام الحالي.

ولفت علي إلى أن الوزارة تبدأ بوضع "روزنامة" إصداراتها لسندات الخزينة مع نهاية العام وتحديداً منتصف شهر كانون الأول القادم.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كشفت "وزارة المالية" عن 4 مزادات ستنظّم خلال الـ2022 للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيُجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم.

وتسعى "وزارة المالية" خلال العام 2023 إلى التسويق للورقة المالية بالشكل الذي يمكن معه زيادة إقبال الأفراد عليها، من خلال شركات الوساطة بحيث يكون عدد قطاع الأفراد أو الشركات سواء أكانوا أفراداً طبيعيين أو اعتباريين تمثيلهم أوسع بمعنى نسبتهم أكبر بالإقبال على الورقة، بحسب تصريحات مدير الإيرادات.

وتابع علي، إن الهدف هو المحافظة على الورقة بحيث تكون الإصدارات بشكل متواتر وهذا أمر إيجابي ومشجع لتعزيز الثقة بالورقة المالية الحكومية.

وقال علي، من مصلحتنا استثمار الأفراد لأن كتلة السيولة خارج القطاع المصرفي أكبر من كتلتها داخل هذا القطاع، بمعنى توسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف علي أن الكتلة المالية للعام القادم كنسبة سيكون لها دور في تمويل جزء من عجز الموازنة.

ووفقاً لوزير المالية كنان ياغي، فإنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، حيث تقدر قيمة العجز في العام القادم بـ4860 مليار ليرة، وستكون تغطيته بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية.

و"جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف"، بحسب كلام سابق لوزير المالية السابق مأمون حمدان.

وتعد أذونات وسندات الخزينة أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتكون الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND