الاقتصادي:
كشف تقرير جديد أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي كلّف الحكومة الروسية مبلغ 172 مليون دولار (160 مليون يورو) يومياً، ويعتبر ذلك أحدث محاولات الدول الغربية مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا لعرقلة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب التقرير الصادر عن "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف" (CREA) ومقره العاصمة الفنلندية هلسنكي فإن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً، أي عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير (شباط) 2023.
وأوضح كبير المحللين في "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف" لوري ميلليفيرتا أن حظر دول الاتحاد الأوروبي على النفط ووضع الحد الأقصى لأسعار النفط، دخل حيز التنفيذ والتأثير كبير كما كان متوقعاً، على حد تعبيره.
وقالت المنظمة البحثية إن الاتحاد الأوروبي عليه أن ينظر بتشديد الخناق أكثر على موسكو، ورجح أن خفض الحد الأقصى لسعر البرميل في نطاق 25 دولاراً، سيخفض عائدات تصدير النفط في البلاد بما لا يقل عن 107.5 مليون دولار (100 مليون يورو) أخرى يومياً.
وتبيع روسيا النفط عادةً بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام "برنت"، وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل مقابل خام "برنت".
وشحنت روسيا بحسب تقرير المنظمة البحثية، نحو 3.3 مليار دولار (3.1 مليار يورو) من النفط الخام على متن سفن تحت سقف السعر، والتي تفرض الحكومة ضرائب على الجزء الأكبر منها، بحسب تقرير المنظمة البحثية.
ويرجح بحسب التقرير أيضاً، أن تخفّض الإجراءات الأخرى التي تم وضعها بالتوازي مع خفض سقف الأسعار، مثل تشديد العقوبات على عدم الامتثال والعقوبات الإضافية على مبيعات الناقلات، عائدات الوقود الأحفوري بمقدار 214.9 مليون دولار (200 مليون يورو) أخرى يومياً.
وسبق أن فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حداً أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وتعتبر روسيا هي ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقارب نصف عائدات ميزانيتها بشكل عام، وتبحث روسيا عن طرق لمواجهة سقف الأسعار.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي بدءاً من أول فبراير (شباط) 2023 ولمدة 5 أشهر.