الاقتصادي – سورية:
أوضح مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" زين صافي أن استقبال طلبات أصحاب المهن الفكرية للحصول على سجلات تجارية بمقرات سكنية يبدأ الأسبوع القادم.
ونقلت صحيفة "البعث" عن صافي، قوله يوم الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، إن التعميم الذي ينتظر توقيع وزير التجارة الداخلية حالياً، يعتبر فرصاً واسعة لأصحاب المهن الفكرية، وتمكينهم من توقيع العقود النظامية مع جهات الأعمال، وبالتالي ضمان حقوقهم وتوسيع أعمالهم، كون غالبية المؤسسات والجهات الرسمية يلزمها القانون بالتعاقد مع شركات مرخصة، وهو الأمر الذي يكفله السجل التجاري.
وسمحت "وزارة التجارة الداخلية" في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 لأصحاب المهن الفكرية بالحصول على سجل تجاري ضمن منازل سكنية لتنظيم أعمالهم، شريطة ألا يستدعي منح السجل التجاري للمهن ذات المجهود الفكري على العقار السكني تحويل صفته إلى تجاري.
ولفت صافي إلى أنه لم يتم تسجيل أي مهنة فكرية على سجل تجاري سكني حتى اليوم، مبيناً أن تأجيل إصدار السجلات التجارية للمهن الفكرية، كان بدافع تحديدها وتسميتها بدقة، فبعد تحديد المهن الفكرية من قبل الشركاء، لجأت الوزارة لأصحاب الاختصاص لتحديد نوعية المهن بدقة، مثل الإعلام التي جرى التواصل مع الجهات المعنية لتحديد مهنها وتسمياتها ليتم إدراجها بدقة في القرار، وكذلك غيرها من المهن الفكرية.
وحدد التعميم المهن الفكرية التي يحق لها الحصول على السجل التجاري من مقر سكني تفصيلاً، بالتصميم على الفوتوشوب وخدمة وتصميم الدعاية والإعلان والتدريب الإلكتروني (عبر الأنترنت)، وبرمجة التطبيقات (من دون الأتمتة)، وتصميم مواقع الأنترنت، وتصميم الغرافيك، والتصميم الداخلي والتدريب الإلكتروني، وأعمال الترجمة، ومراسم الفنانين وتصميم الأزياء والمجوهرات وتصميم الإكسسوارات التقليدية والخدمات الإعلامية والصحافة (الإعداد – التحرير – المونتاج – أعمال الغرافيك – التعليق الصوتي).
ويحق لأصحاب تلك المهن الحصول على سجل تجاري من دون الحاجة للانتساب لغرف التجارة أو تقديم وثيقة تسجيل عمال لدى "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، حيث يتطلب الحصول على السجل التجاري، الحصول على ترخيص إداري من المحافظة، من دون تكاليف أو وثائق إضافية، مع مراعاة شروط خاصة للعقار السكني ضماناً لعدم استخدامه في غير الغايات المخصصة أو التلاعب بالترخيص لصالح فتح مكاتب أو منافذ أو أعمال تحتاج موظفين، من حيث عدم إمكانية تحويل العقار، أو وجود واجهات على الشارع العام وغيرها.
وألزم المرسوم رقم 8 لعام 2021، كل من يحصل على سجل تجاري بالتسجيل بغرف التجارة، باستثناء أصحاب الأنشطة المهنية والحرفية التي تعتمد على المجهود الشخصي.
