الاقتصادي – سورية:
سمحت "وزارة الصناعة" للمنشآت الصناعية بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، عبر بيع جزء منها أو مصانعتها مع منشآت متماثلة معها في المنتج ونوع الصناعة.
وجاء في قرار أصدره وزير الصناعة زياد صبحي صباغ يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، إنه يسمح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً.
وحدد القرار نسبة لا تزيد عن 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.
واعتبر رئيس "اتحاد غرف الصناعة" ورئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" غزوان المصري في تصريح لجريدة "الثورة، أن القرار يتيح لأي صناعي في حال لم يستطع استيراد بعض المواد أو جزء منها، أن يأخذها من صناعي آخر.
ولفت المصري إلى أن هذا الأمر كان ممنوعاً في السابق بسبب ماينتج عنه من مشكلات جمركية، منوهاً إلى أن القرار يشجع على المبادلة بالمواد الأولية ما بين الصناعيين كل حسب مالديه من مواد ولا تتوفر لدى الصناعي الآخر بحيث يكملوا بعضهم البعض في ظل الحصار والعقوبات.
وفي 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً نص على تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين للاستفادة من كامل قطع التصدير في تمويل مستورداتهم
ووافقت اللجنة الاقتصادية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تفعيل الإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير، تم إعفاء كل مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية لأي عقد لتصبح صفراً ويحق للصناعي أن يعيد تصديره أيضاً دون أي رسوم.
وسبق للمصرف المركزي أن أعلن مؤخراً أنه وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.
