الاقتصادي – سورية:
أصدر مجلس "نقابة المهندسين" قراراً بتحديد قيمة أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة من الزلزال، مؤكدة أن تقرير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء مجاني بالكامل.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن نقيب المهندسين غياث القطيني أن القرار نص على إعفاء المتضررين من الزلزال من أتعاب المهندسين الذين يتقاضون أتعاباً على التقرير وهي ليست رسوماً، مشيراً إلى أنه جاء خدمة من النقابة للمواطنين المتضررين من الزلزال.
وبين القطيني أن إجراء الكشوف على المباني وهو ما يسمى التقرير الوصفي، مجاني والنقابة لا تتقاضى عليه أي أتعاب.
وبحسب القرار الذي صدر مساء الاثنين 27 شباط الحالي، فإن المباني التي استفادت من تخفيض الأتعاب بنسبة 100 % هي المباني المرخصة سابقاً أصولاً، وفي حالة وجود مخططات مصدقة أصولاً، يعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق.
ونص القرار على أن تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 % من التعرفة المعمول بها، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً، ولا مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية، كما تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 % من المساحات الطابقية المطلوب دراستها، من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022.
وأكد القرار أنه لا تستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقرير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي إذا كان البناء مرخصاً سابقاً، وتشكل لجنة المكاتب الهندسية في الفرع، بناء على طلب الوحدة الإدارية لجنة ثلاثية مهمتها الكشف على البناء القائم في وضعه الراهن.
ويتضمن التقرير موقع البناء وعدد الطوابق بما فيها الأقبية وصفة الاستثمار، وبيان إذا كان البناء مرخصاً أو غير مرخص، وبيان فيما إذا كانت العيوب أو التشققات أو الأضرار قبل أو بعد حدوث الزلزال، ومن ثم خلاصة التقرير التي تبين من خلال الكشف على أن البناء في وضعه الراهن أنه سليم إنشائياً ويحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل لوضعه في الاستثمار أو غير سليم إنشائياً لوجود تصدعات أو أضرار في الجملة الإنشائية ويحتاج إلى تدعيم أو أن البناء آيل إلى السقوط وبحاجة إلى إخلاء فوري.
وأوضح القرار أن إعداد الدراسات والمخططات التفضيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من الجهات العامة أو الخاصة بناء على تقرير الخبرة الفنية لتقييم الوضع الوصفي للبناء والذي ينص على أن البناء القائم في وضعه الراهن غير سليم إنشائياً ويحتاج إلى تدعيم بأنه يتم تشكيل لجنة لإعداد الدراسة التدعيمية والمخططات التفصيلية للعناصر الإنشائية المتضررة من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب القرار 43 لعام 20-22 إضافة إلى تقديم تقارير الاختبارات الإنشائية للخرسانة وتقارير ميكانيك التربة والجيوتكنيك لدراسة تربة التأسيس ومدى مقاومتها للحمولات الشاقولية والزلزالية.
وبموجب القرار، تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 % من التعرفة المعمول بها، كما أنه تستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 % من التعرفة المعمول بها.
ولفت القرار إلى أن النقابة وفروعها في المحافظات تساهم بنسبة 10 % من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال بنسبة 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئة.
وكشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، يوم الاثنين، عن وجود دراسة لتخفيض أتعاب المهندسين فيما يتعلق بتدعيم واستصدار رخص للأبنية المتضررة من الزلزال.
وتبلغ تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم 1 مليون و23 ألف ليرة، بحسب تصريح لرئيس شعبة المكاتب الهندسية في "نقابة المهندسين باللاذقية" زينب الخيّر.
وقدرت الحكومة عدد المباني المهدمة بالكامل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الحالي، بـ276 مبنى، فضلاً عن أضعاف هذا الرقم من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.
ولقي 1414 شخص حتفهم، فيما أصيب 2357 آخرون في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية أعلنتها "وزارة الصحة" جراء هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الحالي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.
