الاقتصادي – سورية:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، قراراً برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة، إلى 450 مليون ليرة.
وفي نص القرار الصادر يوم الاثنين 29 أيار الحالي، إنه تم رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج (سورية المنشأ- أو التي اكتسبت هذه الصفة بتسديد الرسوم عليها سابقاً) المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً، وبقيمة 3 ملايين ليرة يومياً.
واشترط القرار على ألا تحتوي، المواد المصدرة، على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة.
ونص القرار على وجوب إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية، مختومة فقط من الموردين المحليين، يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2020، أصدرت الوزارة قراراً برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة، من 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً وبقيمة مليون ليرة سورية يومياً.
وقبل ذلك صدر في عام 2017 قراراً سمح من خلاله للمستثمر للصناعي بإدخال مواد أولية ومستلزمات الإنتاج بخصوص التعبئة والتغليف بـ50 مليون سنوياً وبفواتير محلية لا تتجاوز 200 ألف ليرة يومياً.
واعتبر حينها مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إياد كوسا، القرار مقبول بدلاً من الاستيراد ودفع قطع أجنبي، مشيراً إلى أنه بهذا القرار يمكن أن يستفيد المستثمر من المواد الأولية من السوق المحلية بدل البيان الجمركي، بفاتورة مختومة فقط من الموردين المحليين تسلم إلى المنطقة الحرة وتسجل على قيود المنشأة، كما أنه يخفف من أجور النقل التي ارتفعت بطريقة خيالية ما سينعكس على تشغيل اليد العاملة.
