الاقتصادي – سورية:
أكد وزير الكهرباء غسان الزامل، أنه تم توجيه "شركة كهرباء دمشق" لعدم السماح باستخدام الشبكة من قبل مشغلي وبائعي الأمبيرات.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن الزامل قوله، إن الوزارة لا تقوم بمنح تراخيص لعمل الأمبيرات، ولا علاقة لها بذلك، منوهاً إلى أنه تم التوجيه لـ"شركة كهرباء دمشق" بعدم السماح باستخدام أي جزء من منظومة الكهرباء بدمشق من مشغلي وبائعي الأمبيرات.
ويأتي توضيح الزامل، في ظل انتشار الحديث عن بدء الترخيص لعمل الأمبيرات في دمشق، حيث قال مدير الأملاك في "محافظة دمشق" حسام سفور إن أحد المستثمرين تقدّم بطلب لوضع أمبيرات في منطقة التضامن، الزاهرة، مخيم اليرموك، مؤكداً أنه في المراحل الأخيرة من التفعيل كون تلك المناطق تفتقر للمحولات الكهربائية، وذلك عقب تأكيد الترخيص لها في عدة أسواق من العاصمة مثل الحمرا والشعلان.
وكشف الزامل، أنه لم يتم اتخاذ قرار برفع تعرفة الكهرباء، بل تجري دراسة تصحيح التعرفة، وهي تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة، مبيناً أن قيمة الدعم لقطاع الكهرباء يتجاوز 6 آلاف مليار ليرة سنوياً.
وتقاطعت تأكيدات عدة مسؤولين في "وزارة الكهرباء" بوجود دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، بحيث تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)؛ في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
وصرح وزير الكهرباء غسان الزامل، في 13 أيار الحالي، ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف.
وسبق للوزير الزامل، أن تحدث في 8 آذار (مارس) الماضي، أن هناك دراسة حالية لرفع أسعار الكهرباء وتعديلها للشرائح التجارية والصناعية، لكنها لا تشمل الشرائح الدنيا من المستهلكين.
وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قال مدير "مؤسسة التوليد" في "وزارة الكهرباء" علي هيفا إن إنتاج 1000 كيلو واط ساعي يكلف الدولة مالايقل عن 500 ألف ليرة سورية، وهذا يشكل عبئ كبير يرهق ميزانية الدولة.
وتوقع الزامل تحسناً نسبياً في الكهرباء مع نهاية شهر حزيران المقبل، ما لم تحدث أي متغيرات تعوق تنفيذ الأعمال الجارية حالياً في محطات التوليد.
وسبق أن قال الزامل خلال افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في حمص في 22 أيار الحالي، إنه سيتم وضع مشاريع جديدة مهمة بالخدمة في حزيران القادم، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى ساعات التقنين وزيادة ساعات التخديم.
ولا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سورية ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
