الاقتصادي – سورية:
أوضح الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أن القدرة الشرائية لمبلغ مليون ليرة يساوي ثلث قدرة مبلغ 50 ألف في عام 2016، مؤكداً أن أجور النقل تضخمت بنسبة 300%.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن الجلالي قوله، إن صاحب المنزل الذي كان يتقاضى إيجار 50 ألف ليرة وهي مصدر دخله في 2016، إذ كانت القدرة الشرائية لهذه الـ50 ألف ليرة أكثر من المليون ليرة اليوم التي تساوي ثلث القدرة الشرائية للـ50 ألف ليرة، مشيراً إلى أن تكلفة بناء منزل حالياً أكثر من سعر منزل جديد قياساً بأسعار الكلف.
وذكرت الصحيفة أن سعر طن الحديد وصل إلى 10.800 مليون ليرة، والإسمنت إلى 750 ألف ليرة للطن على الرخصة، أما خارج رخصة البناء فسعره 1.250 ليرة، وسعر بكرة شريط تربيط 25 كغ 550 ألف ليرة، وعلبة مسامير كرتونة 5 كغ سعرها 75 ألف ليرة، بحص مرقية 115 ألف ليرة، بحص حسية 110 آلاف ليرة، رمل تلييس قرواني 150 ألف ليرة، رمل البناء والصب 90 ألف ليرة، بودرة حموية 130 ألف ليرة، سعر متر نجارة الباطون مع صب وسطياً 120 ألف ليرة، سعر متر حفر قواعد وسطياً 12 ألف ليرة، كما أن تكلفة متر سطح البناء مع عامود وسطياً 475 ألف ليرة.
وقبل أيام نشرت صحيفة "الثورة" تقريراً أظهر أن تكلفة إكساء العقارات أصبحت أكبر من التكلفة الإنشائية للبناء.
واعتبر الجلالي أن ارتفاع أسعار العقارات أقل من باقي الأسعار، فاليوم الذي يمتلك منزلاً ويأجره قد يكون مصدر دخل له، وهذا الارتفاع متناسب مع الارتفاعات في أسعار المواد والخدمات، وسوق العقارات عرض وطلب وطالما هناك من يدفع المليون إيجار منزل، سيستقر الطلب على هذا السعر، وهو في علم الاقتصاد عادل، ولا يخرج عن القاعدة الاقتصادية إلا في حال طلب المليون ليرة ولم يجد من يدفعها ويوافق عرضها.
وتعاني سوق العقارات في سورية من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.