الاقتصادي -سوريا:
قال وزير المالية محمد يسر برنية، إنه يتم العمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية السنوات الـ 5 المقبلة، مضيفاً:
- نتفهم أن المرحلة الأولى من التعافي قد تتطلب زيادة الإنفاق لتلبية الاحتياجات وإعادة البناء.
- نسعى إلى تطوير السياسات المالية بما يضمن توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحقيق نمو اقتصادي.
- نتوقع عقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق تمويل إعادة الإعمار في سوريا.
- نأمل أن يسهم المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في إنجاح صندوق إعادة الإعمار متعدد الأطراف.
- إعادة ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي ولا سيما النظام المصرفي من محاور العمل الأساسية.
- لدينا برامج لإصلاح سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي والبنوك الحكومية.
- أنشأنا مديرية معنية بالشركات العامة والخاصة لدعم جهود هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات.
- الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيل من الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية.
- المقومات الاقتصادية التي تمتلكها سوريا تشكل المحرك الأول للنمو والاستفادة منها تفتح فرصاً اقتصادية واسعة.
- القطاع الزراعي والسياحي يمتلكان فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي في سوريا.
- الإصلاحات الحكومية ولا سيما تسهيل الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تشكل عاملاً أساسياً في دفع النمو الاقتصادي.
- تعافي الاقتصاد يرتبط بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام شرط أساسي لتحقيق النمو.
- لدينا رؤية واضحة للسنوات المقبلة واستراتيجيات وخطط لدى الوزارات والهيئات الحكومية.
- حددنا مشاريع تخدم أولويات سوريا ونعمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
- نجاح النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية وتنفيذ المشاريع يتطلب تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ.
- الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وتوقعات بتحقيق نمو كبير خلال المرحلة المقبلة.
- القطاع الخاص سيؤدي دوراً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي في سوري
- الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع الحصول عليه سيسهمان في تعزيز فرص النمو الاقتصادي.
