الاقتصادي -سوريا:
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي ،محمد صفوت رسلان، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، مضيفاً خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بدمشق:
- العلاقات المصرفية والاقتصادية مع الدول الخارجية بدأت بالعودة تدريجياً عقب التحرير، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال.
- ندعو المصارف الخارجية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعامل مع سوريا، ولا سيما بعد رفع العقوبات وإزالة سوريا من القوائم الدولية، والتي كان آخرها رفع القيود المرتبطة بالدول الراعية للإرهاب قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر.
- التقديرات الدولية تضع الحد الأدنى لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء عند 200 مليار دولار، وهو ما يشمل مختلف القطاعات الحيوية والبنى التحتية وليس قطاع البناء فحسب، ما يعكس حجم الاحتياج الكبير والفرص الاستثمارية الواسعة في السوق السورية.
- ما يُثار أحياناً بشأن وجود سوريا على القائمة الرمادية لم يكن عائقاً في السابق ولا يمثل عائقاً حالياً أمام تعامل المصارف الدولية، حيث تتعامل العديد من المصارف العالمية مع دول مدرجة على القائمة ذاتها، والمصارف السورية كانت ترتبط بعلاقات طبيعية مع مصارف أوروبية حتى عام 2012 رغم وجود قيود وقوائم سابقة.
- المصرف نفذ خطوات عملية ملموسة شملت استبدال العملة لتحسين إدارة السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية المصرف للأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها مؤسسياً، إلى جانب إعادة هيكلة المصرف إدارياً واستقطاب الكفاءات، ووضع خارطة طريق لتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضبط وتنظيم سوق الصرافة.
