الاقتصادي للأخبار

تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار



خاص- الاقتصادي:

قال ماهر زين ،النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، والشريك ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية في شركة زين إخوان وشركاهم، إن ميناء اللاذقية يشكل إحدى الركائز الأساسية للنشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة، وتبرز أهمية العمل على تعزيز دوره في حركة الترانزيت، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية من المستوردات، مضيفاً في مقابلة مع موقع الاقتصادي:

  • إن تطوير هذا الدور يتطلب تحديث البنية التحتية والتجهيزات والخدمات اللوجستية في المرفأ، ورفع كفاءته التشغيلية؛ بما يمكّنه من استيعاب حجم العمل المتزايد ومواكبة حركة البضائع.
  • من الضروري أيضاً التوجه نحو تشغيل المرفأ على مدار 24 ساعة يومياً؛ بما يسهم في تسريع إنجاز العمليات وتقليل فترات الانتظار.
  • من التحديات القائمة محدودية المساحات التخزينية والمستودعات المتاحة، سواء من حيث العدد أو القدرة الاستيعابية، الأمر الذي يشكّل عائقاً أمام بعض المستوردين الذين يحتاجون إلى تخزين بضائعهم تمهيداً لإعادة تصديرها؛ لذلك نرى ضرورة التوسع في إنشاء مستودعات ومناطق تخزين مجهزة ومناسبة لحجم الحركة التجارية.
  • كما أن إعادة تنشيط شبكة السكك الحديدية وتطويرها من شأنهما أن يساهما في تسهيل نقل البضائع، وخفض أعباء النقل، وتعزيز حركة الترانزيت والربط بين الميناء والمناطق الداخلية؛ بما يرفع من تنافسية ميناء اللاذقية كمركز تجاري ولوجستي.

بصفتكم النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة اللاذقية، ما أبرز التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين في اللاذقية حالياً؟ وكيف تتعاملون معها؟

  • تواجه حركة الاستيراد والتصدير في المرحلة الحالية مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتذبذب أسعار المواد الأولية، إضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بالإجراءات الجمركية والتمويل والتحويلات المصرفية.
  • تنعكس هذه التحديات على تكلفة المنتج النهائي وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
  • من هنا تبرز أهمية دور غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في نقل مطالب التجار والمستوردين والمصدرين إلى الجهات المعنية، والعمل على تعزيز التنسيق معها للوصول إلى إجراءات أكثر مرونة ووضوحاً؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن الفعاليات الاقتصادية.

كيف تقيمون واقع القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية؟

  • تتمتع اللاذقية بمقومات اقتصادية متنوعة، فهي محافظة زراعية وخدمية وتجارية وسياحية، إلا أن القطاع الزراعي لم يستثمر إمكاناته بالشكل المطلوب، رغم ما يمتلكه من فرص واعدة يمكن أن تظهر نتائجها على المدى الطويل.
  • على الرغم من وجود منتجات زراعية محلية، مثل التبغ والزيتون وبعض المحاصيل الأخرى، ما زالت هناك فجوة في تنوع الإنتاج الزراعي وكفاءته وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
  • يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تجزؤ الملكيات الزراعية وصغر مساحات الأراضي، وضعف تنظيم الإنتاج، وغياب المشاريع الزراعية واسعة النطاق، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الخبرات والكفاءات وأساليب الإنتاج.
  • من وجهة نظرنا، فإن التوجه نحو إنشاء مساحات ومشاريع زراعية واسعة ومنظمة، مع دراسة إمكانية تنظيم استخدام الأراضي الأقل ملاءمة للزراعة والسماح بإقامة منشآت عليها وفق ضوابط تخطيطية واضحة، يمكن أن يشكّل مدخلاً لتحسين الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة وحمايتها.

كيف تقيمون واقع قطاع مواد البناء في سوريا حالياً، خاصة مع حركة الإعمار المتوقعة؟

  • فرص نمو قطاع البناء ترتبط بشكل مباشر بعودة النشاط العمراني وحركة إعادة الإعمار؛ ما يستدعي تطوير المنشآت الصناعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والاستفادة من الإمكانات المحلية لتلبية الطلب المتوقع على مواد البناء.

من خلال موقعكم في «زين أخوان وشركاه»، ما أبرز الفرص الاستثمارية التي ترونها واعدة في محافظة اللاذقية حالياً؟

  • تمتلك محافظة اللاذقية مجموعة من المقومات التي تجعلها بيئة واعدة للاستثمار، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي ومرفأها البحري، إضافة إلى إمكاناتها الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية.
  • من القطاعات التي نرى فيها فرصاً مهمة: الصناعات الغذائية والتحويلية، والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل، إلى جانب المشاريع السياحية والخدمية.
  • تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية يحتاج إلى بيئة مستقرة، وتشريعات واضحة، وإجراءات إدارية ميسرة، وتوافر البنية التحتية والطاقة والتمويل.
  • الاستثمار لا يقوم على توافر الفرصة وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تمنح المستثمر الثقة والقدرة على التخطيط طويل الأمد.

تنشطون في مجال تصنيع وتعبئة المواد الغذائية؛ كيف تتعاملون مع تحديات توفير المواد الأولية وضمان جودة المنتج النهائي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟

  • تُعد الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي واحتياجات المستهلك؛ ولذلك فإن الحفاظ على استمرارية الإنتاج وجودة المنتج يمثلان أولوية أساسية.
  • من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع: تغير أسعار المواد الأولية، وتكاليف النقل والطاقة والتعبئة والتغليف، إضافة إلى ضرورة ضمان استمرارية التوريد بالمواصفات المطلوبة.
  • التعامل مع هذه التحديات يتطلب تنويع مصادر التوريد، وتحسين إدارة المخزون والتكاليف، والاهتمام بمراقبة الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من استلام المواد الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي.
  • كما أن الالتزام بالمواصفات الصحية والفنية وتطوير أساليب التصنيع والتعبئة يشكلان أساساً للحفاظ على ثقة المستهلك وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة.

لديكم استثمارات في الرخام والغرانيت والأخشاب؛ ما الميزة التنافسية التي تتمتع بها شركاتكم في هذا المجال؟

  • تواجه المنشآت العاملة في هذه القطاعات تحديات تشغيلية وإنتاجية، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة الكهربائية والمحروقات، وما يترتب عليها من زيادة تكاليف الإنتاج، إلى جانب الحاجة إلى تطوير المنشآت وتحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات صناعية حديثة ترفع الكفاءة وتحسّن جودة المنتج.
  • تكمن أهمية هذه الصناعات في أن منتجات الرخام والغرانيت والأخشاب تدخل في مراحل متقدمة من عمليات البناء والتجهيز والتصنيع؛ ما يجعل تطويرها ضرورياً لتعزيز القيمة المضافة للمواد الأولية المحلية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بدلاً من الاكتفاء بمراحل أولية من المعالجة والإنتاج.
  • من هنا، فإن دعم هذه القطاعات يتطلب تحسين استقرار إمدادات الطاقة، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتحديث الصناعي، وتشجيع إدخال التكنولوجيا الحديثة؛ بما يساعد المنشآت على خفض تكاليفها ورفع قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والخارجية.

كيف ترون مستقبل القطاع الخاص في الساحل السوري خلال السنوات القادمة؟

  • ننظر إلى مستقبل القطاع الخاص في الساحل السوري بتفاؤل حذر؛ فالمحافظة تمتلك مقومات اقتصادية مهمة، من موقع جغرافي ومرفأ بحري وموارد زراعية وصناعية، إلى جانب خبرات تجارية وصناعية متراكمة.
  • نعتقد أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد فرصاً واعدة في الصناعات الغذائية والتحويلية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، شريطة توفير بيئة استثمارية مستقرة وواحدة.
  • كما أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، من خلال إعادة تشغيل المنشآت، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات والتقنيات.
  • نؤكد أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الحوار والتعاون وتذليل العقبات؛ بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز فرص النمو في الساحل السوري.