الاقتصادي للأخبار

عقارات

آخر مقالات عقارات

درويش: يتم حالياً تأمين أراض معدة للسكن عن طريق إحداث مناطق تطوير عقاري



الاقتصادي سورية – صحف:

ذكر مدير التنمية العمرانية في "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" رضوان درويش، أن الوزارة تسعى لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تأمين أراض معدة للسكن عن طريق إحداث مناطق تطوير عقاري يلبي احتياجات التوسع المستقبلية، وتزايد السكان وازدياد الطلب على السكن.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن درويش، قوله إنه: "كان هناك معالجات خجولة لمشكلة السكن العشوائي، إذ قامت وزارة الإدارة المحلية عام 2011 بإعداد برنامج وطني لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها".

وبموجب هذا البرنامج كانت هناك رؤية تتضمن إيجاد آلية لتمويل الصندوق الذي طرح إنشاؤه ليكون ممولاً لتأهيل مناطق السكن العشوائي من خلال دعمه من الموازنة العامة للدولة ومن الرسوم والهبات والتبرعات من الجهات المانحة والعربية.

وتم تكليف "هيئة التخطيط الإقليمي"، بإعداد الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، وهذا العمل أنجز خلال عام 2011، ثم كانت الأزمة ومتغيراتها.

وأشار درويش إلى أنه "خلال عام 2012 أحيل ملف السكن العشوائي إلى وزارة الإسكان ليصبح من مهامها وعندها طلبت الوزارة من هيئة التخطيط الإقليمي تحديث الدراسة سالفة الذكر لتحديد انعكاسات الأزمة على الخريطة".

وقامت "وزارة الإسكان" بإعداد استراتيجية لمعالجة السكن العشوائي على 3 مستويات، الأول على المدى القصير والهدف منه معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفاهيم التنمية المستدامة، ومن خلال وضع برامج على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بهدف الوصول إلى مجتمع عمراني متكامل يلبي الاحتياج على مستوى المنطقة وعلاقتها مع المحيط الحيوي.

والثاني والثالث على المستوى المتوسط والبعيد والهدف منه معالجة أسباب نشوء مناطق السكن العشوائي من خلال مجموعة من البرامج المدروسة التي تحقق الهدف المطلوب.

ويتم حالياً من خلال"وزارة الإسكان" تأمين أراض معدة للسكن عن طريق إحداث مناطق تطوير عقاري يلبي احتياجات التوسع المستقبلية، وتزايد السكان وازدياد الطلب على السكن بما يتفق مع السياسات التنموية التي يعتمدها الإطار الوطني والخطط الإقليمية.

ولفت درويش إلى أن "الاستراتيجية العامة للوزارة قامت على اعتماد نظام مؤسساتي تناط به جميع أعمال السكن العشوائي، من خلال عزمها على تأسيس هيئة للارتقاء بتلك المناطق، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حالياً، وإحداث آلية لتمويل المشاريع الخاصة بمناطق السكن العشوائي كإحداث الصندوق الوطني للارتقاء".

إضافة للبحث في الأطر القانونية اللازمة للمعالجة وإعادة التأهيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف مشيراً إلى أنه تم اختيار مناطق للسكن العشوائي وتم البدء بالأعمال والدراسات اللازمة للمعالجة في منطقتي قدسيا بريف دمشق ووادي الجوز في محافظة حماة، كما يتم حالياً العمل على تعديل مجموعة من القوانين من خلال إنجازها مشاريع قوانين ومراسيم كتعديل القانون 26 المرتبط بتنفيذ التخطيط ضمن مدن مراكز المحافظات.

وتعديل القانون 9 المرتبط بجميع التجمعات العمرانية خارج مدن مراكز المحافظات وتعديل المرسوم 5 الخاص بتنظيم المدن وتعديل أسس التخطيط العمراني ويتم تحديد مناطق السكن العشوائي وأولويات التدخل في تلك المناطق، وفق مجموعة من المعايير ترتبط بطبيعة المنطقة الفيزيائية والجيولوجية والمخاطر المحتملة في تلك المناطق.

وتم تصنيف المناطق بثلاثة تصنيفات أولها مناطق بحاجة لإعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة اللازمة ومناطق بحاجة إلى هدم كلي وهي مناطق ذات طبيعة فيزيائية خطرة، وتقع في مناطق غير مستقرة جيولوجياً إضافة للعوامل التي تؤثر على السلامة العامة للقاطنين في تلك المناطق.

وتتم حالياً معالجة مناطق السكن العشوائي في مدينة دمشق من قبل "محافظة دمشق" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إجراءات المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بالمنطقتين التنظيميتين المحددتين والمعتمدتين من قبل المحافظة.

وكان مصدر في "وزارة الإسكان"، ذكر أن الوزارة جاهزة لتطبيق خطط معالجة السكن العشوائي، حيث إنها تمتلك جميع الأدوات التنفيذية بالاستفادة من التشريعات ذات الصلة وجهود هيئة التخطيط الإقليمي استنادا إلى قاعدة بيانات واضحة للانطلاق منها في وضع خطط إعادة التأهيل.

يشار إلى أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، أكد حزيران الماضي، أن معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة تأهيلها وإعادة الإعمار وتأمين مسكن لائق للمواطن في بيئة سليمة من أولويات الحكومة.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على وضع الخطوات التنفيذية للإقلاع بمشروع الارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإعادة الإعمار.‏


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND