ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الفريق قوله إنه: "لوحظ عند المنطقة الواقعة بين نبع بردى والتكية بعد قطف العينات من مياه المجرى، ارتفاع بشوارد الأمونيوم والزيوت والشحوم، فهذه المنطقة تكثر فيها المطاعم والمزارع والمتنزهات والمسابح ويقع معظمها على ضفة النهر".
كما أشار إلى انه "نتيجة قطف عينة من مياه هذه المنطقة لا حظ الفريق الكيميائي ارتفاع نسبة الزيوت والشحوم الناتجة عن صرف المطاعم"، مبينا انه "عند قطف عينة في منطقة قدسيا التي تغطيها أشجار الصفصاف لوحظ أن لون مياه النهر مائل إلى البياض وأن رائحة الكلور تطغى على المكان مع ارتفاع بنسب الأمونيا والزيت والشحوم نتيجة المعامل والمصانع الواقعة في منطقة الهامة التي تصب مخلفاتها على النهر، إضافةً إلى الصرف الصحي والمغاسل والمشاحم".
وقال الفريق إن: "مجرى باب السلام مملوء بمخلفات المسالخ ومحال لبيع الخرفان، حيث يتم ذبحها وإلقاء أحشائها في مجرى النهر والروائح كريهة جداً لا يطيق المرء تحملها مع وجود مخلفات لمناشر الرخام والحشرات تملأ المكان عدا ارتفاع نسبة الكروم وذلك نتيجة مخلفات الدباغة".
أما عند مفرق القابون، أضاف أن "نهر بردى يكون عبارة عن سواق ضيقة محفوفة بنبات القصب"، لافتا إلى أن "لون مياه النهر في منطقة كفرسوسة اللوان أسود، بينما في مدخل داريا الصرف الصحي للمنازل يصب مباشرةً في سرير النهر، وبعدها يبدأ النهر بالانحسار".
وبيّن الفريق الكيميائي الأسباب التي أدت إلى عدم وصول مياه النهر إلى بحيرة العتيبة وهي "تدهور الوضع المائي لنهر بردى خلال الفترة الممتدة من بداية عام 1990 وحتى الآن، إضافة إلى الجفاف والانخفاض في حجم الهطول المطري وتفاوته بين عام وآخر، والآبار غير المرخصة حيث بلغ عدد الآبار المخالفة نحو 6500 بئر وإلى الآلية المعتمدة في الاستجرار وسحب المياه".
فيما قالت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" في بيان أصدرته، إن: "نهر بردى تحول بعد المنبع إلى مايشبه الصرف الصحي من صرف المطاعم والمغاسل والورش الصناعية والمسالخ مع نفايات صلبة مختلفة ترمى بشكل عشوائي من دون المراعاة لأي شروط بيئية مناسبة تحافظ على ديمومة النهر واستمرار جريانه. وأكدت وزارة البيئة أنها تقوم بالدراسات البيئية فقط وليست جهة تنفيذية".
كما أوصت بـ"إتمام شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدمة مثل المطاعم ومناطق المخالفات والسكن العشوائي، ونقل جميع الورش الصناعية إلى منطقة صناعية خاصة تتمتع ببنية تحتية تخدم هذه الصناعات بالشكل الأمثل، مع ضرورة التزام التجمعات السكانية والصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها السائلة قبل رميها إلى سرير النهر وذلك عن طريق إنشاء محطات معالجة خاصة صغيرة".
كما أوصت محافظة "دمشق وريفها"، بـ"ضرورة تنظيف سرير النهر من النفايات الصلبة التي تعوق سريان النهر في كثير من المناطق، مع ضرورة تزويد النهر بالمياه المعالجة لاستمرار جريانه بشكل مناسب في فترة الجفاف، إضافة إلى تغطية مجرى النهر وخاصة في المناطق السكنية حيث تحول النهر إلى بؤرة للحشرات والقوارض والروائح الكريهة التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان".
يشار إلى أن "وزارة الدولة لشؤون البيئة" كانت أصدرت القرار رقم 876، الذي يقضي بتشكيل فريق عمل كيميائي يضم مهندسين وكيميائيين مهمته وضع تصور أولي عن الوضع البيئي لنهر بردى والتلوث الحاصل له نتيجة صرف مياه المطاعم ومغاسل السيارات وغيرها من الانشطة البشرية إلى مجرى النهر، واقتراح الحلول اللازمة، حمايةً للنهر والبيئة المحيطة وحفاظاً على صحة المواطن.