الاقتصادي – صحف:
وقعت "وزارة العدل" و"جامعة الشام الخاصة" اتفاق تعاون علمي– ثقافي بينهما.
ووفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية، أوضح وزير العدل نجم الأحمد إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق التعاون العلمي والعملي في المجالات كافة، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب التعليمي والتأهيل والتدريب، بحيث تستفيد الجامعة وطلابها من الخبرات العملية للقضاة، وتستفيد الوزارة ولاسيما معهد القضاء ومعهد التقانة من التدريس والمحاضرات.
وأضاف الأحمد أن الجامعة خصصت مقعداً مجاناً للقضاة لإكمال دراستهم في مجال الدكتوراة، ومقعداً آخر في مجال الماجستير، وثلاثة مقاعد في مجال الإجازة الجامعية، كما أن جميع خريجي معهد التقانة بإمكانهم إكمال دراستهم بدءاً من السنة الثالثة في هذه الجامعة.
إلى ذلك، لفت رئيس "جامعة الشام الخاصة" ياسر حورية إلى أن هذه المذكرة تعتبر أول اتفاقية من نوعها، للتعاون بين الأجهزة القضائية وبين "كلية الحقوق" في "جامعة الشام الخاصة"، وجاءت نتيجة بحث الجامعة عن حالة تميز، فوجدت أن المناهج التطبيقية لا تكاد تفي بالغرض فتم التركيز في خطة التدريس على الجوانب العملية، بعد موافقة "وزارة التعليم العالي".
وأضاف حورية: "من هنا كانت الحاجة للتعاون مع وزارة العدل، لتدريب الطلاب في مخبر (قاعة مرافعات) في الجامعة، لينتقلوا إلى الجانب العملي، ويروا كيف تطبق القوانين ويمارس القضاء العادل".
وكان وزير العدل نجم الأحمد، كشف في وقت سابق أن "وزارة العدل" تدرس عدة إجراءات ومشروعات مقترحة لتحسين الظروف المعيشية للقضاة، تتضمن الحصول على حسم 50% بالمئة على أجور الطيران، واستيراد القضاة لسياراتهم الخاصة وإعفائها من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إقامة مساكن خاصة بهم واستثنائها من قانون التعاون السكني.
