ذكر معاون وزير الزراعة نبي رشيد محمد، أن وزارة الزراعة، نجحت باستهداف 17.850 أسرة ريفية فقيرة بالقروض من خلال مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر، إضافة إلى مشروعات أخرى كمشروع تثبيت الأسر الريفية في قرارها ومشروع الـ 150 قرية المتضررة من الجفاف.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن محمد، قوله خلال افتتاح وزارة الزراعة ورشة العمل الوطنية حول المشروعات الصغيرة للنساء الريفيات إن: "التنمية هي أحد التحديات التي تواجهنا والتي تهدف إلى النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي خاصة في ظل الظروف الراهنة".
وبين أنه "برزت في السنوات الأخيرة أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مراحل التنمية، حيث يقاس عادة تقدم الأمم بأحوال المرأة فيه بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة".
بدورها، قالت مديرة تنمية المرأة الريفية رائدة أيوب إن: "الغاية من المشروع الذي جاء في ظل الظروف الراهنة هو التركيز على القرى الأكثر فقراً والأشد احتياجاً والتركيز ضمن القرية على الأسر الأكثر فقراً والأسر التي تعيلها النساء".
ولفتت إلى أن "المشروع يهدف إلى تشجيع وتدريب النساء الريفيات على تأسيس المشروعات الإنتاجية الصغيرة المولدة للدخل وتمكين المرأة الريفية من الوصول إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها الخدمات والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة".
كما قدمت أيوب النظام المتبع لتقديم القروض في هذا المشروع، حيث تركز على "تقديم قرض نقدي بمبلغ يصل إلى 150 ألف ل.س لشراء أدوات المشروع و يتم تسديد القرض على مدار 3 سنوات على شكل اقساط نصف سنوية للقروض الطويلة الأجل".
وأشارت إلى "وجود قروض قصيرة الأجل تستحق السداد بعد 12 شهراً تمنح المقترضة فترة سماح 300 يوم لحين إقلاع مشروعها، ويترتب على المقترضة عمولة 3% سنوياً وتعفى من نصف عمولة الإقراض بحال التزامها بسداد الأقساط بموعدها، وتتوزع القروض بين زراعي بشقيه النباتي والحيواني وخدمي وصناعي والنسبة الأعلى للقروض الزراعية بنسبة 77%.".
وكان وزير الزراعة صبحي العبد الله، قال إن: الوزارة بصدد استكمال التحضيرات لإطلاق قروض متناهية الصغر موجّهة للنساء الريفيات المقيمات في التجمعات الرعوية، على امتداد البادية السورية.
يشار إلى أن "وزارة الزراعة"، كانت أطلقت العام الماضي، 86 صندوقاً دواراً لتأمين قروض للنساء الريفيات لإقامة مشاريع متناهية الصغر مدرة للدخل، وبلغت المبالغ المرصودة لهذه الصناديق 215 مليون ليرة سورية.
