وصفة القطاع الخاص لإصلاح شركات القطاع العام الخاسرة

• أزهري: تجربتي باستثمار إحدى صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية عادت بالفائدة على الطرفين

• هدايا: لا يوجد شركة خاصة ترغب باستثمار شركة خاسرة

• مكربنة: الشركات الغارقة بالفساد لامصلحة لنا بها

• الأنصاري: أفضل طريقة لإصلاح الشركات المتعثرة مشاركة القطاع الخاص في إدارتها

بعد أن نقلنا لكم وعلى أجزاء بعض آراء رجال أعمال في إصلاح شركات القطاع العام الخاسرة وبعد أن عرضنا عروض الاستثمار الحكومية على أصحاب هذه الشركات، فإننا ننقل هذه المرة ملف وصفة القطاع الخاص لإصلاح شركات القطاع العام كاملاً…..

 17 شركة ومؤسسة حكومية صناعية توقفت عن العمل بأمر وزاري لأنها وبكل بساطة غرقت في الخسائر، وباتت عاجزة عن الوقوف على أقدامها ما جعلها تقف على هامش الإنتاج التنافسي، مفسحة المجال لشركات محلية وأجنبية تحمل نفساً جديداً مختلفاً في الإنتاج والإدارة والمحاسبة.

منذ 10 أعوام تشكّلت لجان عديدة لإصلاح القطاع العام منها اللجنة 35 واللجنة 117 واللجنة 118 دون طائل، وبقيت خسائر الشركات تتضاعف وتزداد الفجوة بين تلك الشركات والسوق، ماحذا بالحكومة للتفكير بإيجاد صيغ تنقذ بها شركاتها المتهالكة بعيداً عن (الخصخصة) التي وصفها بعض المسؤولين الحكوميين بأنها خط أحمر ومحظورة وذلك للحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال، فكان برنامج الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج لكن الوضع بقي على حاله.

وبما أن مبدأ الخصخصة غائب عن رؤية الحكومة المستقبلية لهذه الشركات، فإن الحديث يدور حالياً حول نظام جديد يُعرف بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص (ppp) لإدخال نفَس الأخير إلى تلك الشركات ودفعه لإدارتها بالاستفادة من خبراته علهُ يكون المنقذ.

تشير مصادر إلى أن 40 شركة ومؤسسة عامة حُسم أمرها وطرحت على الاستثمار بعد توقفها عن العمل أغلبها صناعي منها شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة وشركة حرير الدريكيش، والشركة السورية للبسكويت والشوكولا (غراوي) وشركة كونسروة الميادين وشركة صناعة الزيوت والصابون العربية بدمشق وشركة دمشق للمنتجات الغذائية (كاميليا)، والشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية والشركة العامة لصناعة المحركات والشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية، والشركة العامة للكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص، إضافة إلى شركة إسمنت حلب لصناعة منتجات الإسمنت الأمينتي ومعمل إسمنت برج إسلام التابع لشركة الشهباء للإسمنت بحلب.

مغامرة

فكّرت الحكومة بطرح تلك الشركات على المستثمرين لاستثمارها، فكانت أول تجربة في هذا المجال استثمار رجل الأعمال وملك الورق نبيل الكزبري لمعمل ورق دير الزور، التجربة التي لا يخفي الرجل مدى صعوبتها والتحدي الذي واجهه لإنجاحها إلا أنها كانت في النهاية مثالية يحتذى بها.

يقول للاقتصادي: "قبلنا التحدي وواجهنا بعض المصاعب لكننا أنجحنا تجربة معمل الورق في دير الزور وجعلناه أكبر معمل في الشرق الأوسط".

في هذا التحقيق رصدت الاقتصادي آراء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين حول رأيهم في إصلاح شركات القطاع العام المتعثرة، واطلعت على تجارب بعضهم بعد أن دخلوا في مغامرة اسمها (استثمار شركات القطاع العام الخاسرة).

لعلّ ما جاء به النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في إحدى تصريحاته للاقتصادي "بأن نجاح أي شركة يتطلب عدم خضوعها لقانون الشركات رقم 2 ولا لقانون العاملين الأساسي ولا لقانون العقود، كخطوة أولى لإصلاح القطاع العام". بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير ونبّهت شركات حكومية خاسرة بضرورة تصحيح وضعها، وأن تعي بأن ثورة إصلاحها وإعادة هيكلتها كلياً أمر لا مفر منه لعدم رغبة الحكومة مجدداً في دفع رواتب لعمال عاطلين غير منتجين، ولأن الاستمرار في تكبيد الحكومة عناء نفقات شركات خاسرة لم يعد يواكب مسيرة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

 ويمكن القول إن الخطوة الأولى التي ترجمت كلام الدردري السابق، كانت صدور مرسوم قضى بتحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مساهمة تملكها الدولة، تعمل وفقاً لقانون التجارة الذي يعمل عليه القطاع الخاص، وذلك لتعزيز عملها وزيادة تنافسيتها في السوق المحلية، لتكون محفزاً ومثالاً لشركات القطاع العام الراغبة بتحويل شكلها لضمان استمرارها بما يضمن لها الربحية، وإصلاح تلك الخاسرة منها بإخضاعها لصيغ قانونية مختلفة.

 رجل الأعمال فاروق جود يقول للاقتصادي: "يُعتبر القطاع العام مكمّلاً لنظيره الخاص، وهو نشاط اقتصادي سواء كان صناعياً أو تجارياً أو خدمياً، وطالما أنّ المشكلة اقتصادية فإن هناك حلاً لها، والحل الاقتصادي يختلف باختلاف وضع الشركة، فالميؤوس منها تكون تصفيتها أو بيعها أفضل وتحويل عمالها إلى التقاعد مثل كل دول العالم بدل من صرف أموال عليهم وهم لا يعملون أصلاً، وإن كان هناك قابلية لتطويرها نطوّرها بإيجاد إدارة مستقلة".

 أما رئيس مجلس إدارة مجموعة مكربنة إدوار مكربنة فيقول للاقتصادي: "إن تفكير المستثمر بمؤسسات وشركات القطاع العام الخاسرة مرهون بحالتها المالية، فإن كانت عائمة في خسائرها والفساد مستشر بها فلا مصلحة لنا باستثمارها، وإن كان انتشالها من خسارتها حالة ممكنة فلا بأس في ذلك، ولكن قلّة جداً هي الشركات العامة التي يرغب المستثمر فيها".

 مدير عام شركة نذير هدايا وشركاه باسل هدايا، يعتبر أن أفضل حلّ لانتشال مؤسسات القطاع العام من خسارتها هو إعطاؤها صلاحيات كاملة ومعاملتها كوحدة اقتصادية مستقلة دون إعطائها تعليمات من الوزارات التابعة لها ومن الحكومة كمنع التصدير مثلاً أو توقيفه، وبإمكان الحكومة محاسبة هذه الشركات على ميزانيتها آخر كل عام ومعرفة أين تم إنفاقها دون إرشادها لمطارح الإنفاق فهي أدرى باحتياجاتها؟

يقول: "برأيي لا يوجد شركة خاصة ترغب باستثمار شركة خاسرة للقطاع العام أيٍّ كانت المغريات، فاستثمارها يعني تحمّل موظفيها الذين قد لا يكونوا أكفاء وتحمل موجوداتها ومشكلاتها، وبالتالي لا يمكن إعادة هيكليتها كما يرغب المستثمر لأنه مقيّد بشروط مناقصات الاستثمار، وهي بذلك تكون عبئاً إضافياً عليه، وحتى الدخول بحالة شراكة مع مؤسسة قطاع عام خاسرة حالة غير مرغوب بها فكيف يكون استثمارها الكامل مرغوباً؟

الحبل على الجرار

لا يخفي رجالات الحكومة وفي معظم المحافل رغبتهم بتصحيح وضع الشركات والمؤسسات الخاسرة بمختلف نشاطاتها، عبر استصدار تشريعات تمكّن القطاع الخاص من الدخول والمساهمة في نهوض تلك الشركات مستفيدين من خبرته في الإدارة والمحاسبة والتدقيق، لكن هذه الرغبة تكبّلها معوقات تراكمت بمرور الزمن أبرزها العمالة الفائضة، وقدم خطوط الإنتاج في الشركات الصناعية، إضافة إلى دورات الروتين والبيروقراطية التي طالما اتهم بها القطاع العام، أي أن الرغبة قائمة ما ينفي احتمال حل هذه الشركات وتصفيتها، عكس ما قامت به الصين مؤخراً صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عندما قررت عدم تمويل شركات القطاع العام الخاسرة، ومنحتها مهلة أربع سنوات لتدبّر نفسها!

 ساهمت وزارة المال في إعداد صيغة قانون لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام كملاذ لمساعدة الشركات العامة الخاسرة، ولحلحلة ديونها وتنفيذ خططها وبرامجها، انطلاقاً من حرص الحكومة على تأهيل شركات القطاع العام الخاسرة، وهذا ما يؤكّده وزير المال محمد الحسين بقوله: "تحرص الحكومة على القطاع العام وإعادة تأهيل شركاته الخاسرة لتطوير عملها والانتقال بها إلى مرحلة الربح، ويهدف قانون التشابكات المالية إلى إطفاء ديون الجهات العامة وتسديد عجوزاتها المالية الناجمة عن التزاماتها السابقة، لتوفير المرونة لهذه الجهات في العمل وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها في إطار عملية البناء والتنمية الشاملة".

يقول مدير عام شركة مدار ألمنيوم حسان دعبول للاقتصادي: "تعاني شركات القطاع العام الصناعية من مشكلات إدارية ولوجستية تتمثل في ضعف مستوى خطوط الإنتاج، إضافة إلى العمالة الفائضة والبطالة المقنّعة التي تأكل الأرباح (إن وجدت)، وبرأيي الحل الوحيد للنهوض بتلك الشركات التخلّص من عمالتها الزائدة لأنه باستمرار توظيف أشخاص لا ينتجون لن يقوم لمصانع القطاع العام الخاسرة قائمة.

عرضت الحكومة على مجموعة دعبول الصناعية استثمار أحد معامل الألمنيوم الحكومية الخاسرة والمتوقفة عن العمل، فوافقت الأخيرة مبدئياً لكن مالمسته من نتائج بعد الكشف عن المعمل حال دون إكمالها للاستثمار.

يقول دعبول: "لا بد للقطاع العام من تغيير عقليته في الإدارة، وأن يحاسب إدارات المؤسسات على النتائج وليس سواها، وأن يتخلص من العمالة الفائضة وتحويلها إلى قطاعات أخرى".

آلية استثمار غامضة

طرحت وزارة الصناعة الشركات الخاسرة التابعة لها على الاستثمار، وركّزت في خططها الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية، لكن طريقة الاستثمار وآلية العرض غير واضحة ومبهمة، وحتى الآن لم نلحظ إقبالاً لرجل أعمال على استثمار معمل أو شركة عامة صناعية فما السبب؟

 يعتقد رجل الأعمال أبو الهدى اللحام أنه ومنذ 10 سنوات تقريباً لم تنتج هذه الشركات أية ميزانيات رابحة، وهي تكبّد الحكومة أعباء كبيرة في سبيل استمراريتها، وهي تتطلّب دعماً اقتصادياً مستمراً، وهذا ما يخيف القطاع الخاص ويبعده عن المجازفة باستثمارها لأنه يبحث عن الربح.

يضيف: "الحل الوحيد لإنقاذ تلك الشركات يتمثل في دمجها مع شركات القطاع الخاص أو حلّها وتوظيف مواردها بدعم شقيقاتها الناجحة فلا يعقل أن تبقى خاسرة ومخسّرة في آن معاً، وكثير من الدول مرّت بهدة المشكلة وارتأت إلى حلّها أو خصخصتها أو ضمّها بالتشاركية، دون اللجوء إلى تسريح العمال وذلك بتحويلهم إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية تؤدي إلى مردود أكبر". نافياً رغبته باستثمار شركة عامة خاسرة كون القطاع الخاص يبحث عن الربح بالتشارك مع أشخاص وجهات لا مشكلات لديها.

"أتمنى من الحكومة أن توجد أرضية للشركات العامة الخاسرة لكي يعرف المستثمر وضعها لأنها تركة ثقيلة".

على النقيض تماماً تقف سيدة الأعمال ياسمينة أزهري صاحبة استثمار إحدى صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في قدسيا بدمشق، التي ترى بأن طرح الشركات العامة الخاسرة على القطاع الخاص لاستثمارها وفق عقود إفرادية أو مايشابهها أمر حسن يعود بالفائدة على الطرفين الحكومة والمستثمر، لكنها تعتقد من الضروري على الحكومة أن تقنع القطاع الخاص بجدوى استثمار الشركات العامة الخاسرة وفق صيغة معينة تجدها هي.

تتابع أزهري: "يسعى القطاع الخاص لتحقيق الربح عبر امتلاك هامش من الحرية والتحرّك بسهولة واتخاذ القرارات بسرعة، وللأسف هذا غائب عن القطاع العام وغاية عند القطاع الخاص".

تشير أزهري في حديثها للاقتصادي إلى بعض المسائل الشائكة التي ظهرت بعد دخولها في استثمار إحدى صالات المؤسسة الاستهلاكية كون موضوع التعاقد جديد كلياً، ولم يمض عليه سوى شهرين، تضيف: "مدة العقد غير واضحة لأن الطرح جديد ولدينا ملاحظات حيال ذلك سنطرحها على وزارة الاقتصاد لاحقاً".

حلول حكومية

يرى بعض المسؤولين الحكوميين أنه لا يوجد شركات قطاع عام خاسرة، وهي أنشئت في الأصل لتكون رابحة لكن الظروف التي مرت بها أدت إلى تراجع مستوى إنتاجها وضعف نوعية المنتج، وإن كانت خاسرة مادياً فهي حتماً رابحة معنوياً لأنها رغم الخسارة ما تزال تقدم منتجها للمستهلك وبسعر تنافسي، فهل يعقل أن تكون مؤسسة مثل المخابز أو المؤسسة الاستهلاكية أو محروقات خاسرة! ومن الممكن تحويلها إلى رابحة بتوفير التكنولوجيا، وتهيئة اليد العاملة المدربة.

وبما أن أغلب الشركات الخاسرة تعود للقطاع العام الصناعي، فإن وزارة الصناعة تقترح استراتيجية للإصلاح جاء فيها: إن عملية الإصلاح تحتاج إلى تمويل مادي كبير، ولذلك لا بد من إحداث صندوق خاص لإصلاح القطاع العام الصناعي يتبع لوزارة الصناعة ويتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، وإعادة دراسة الأعباء الإضافية التي يتكبّدها القطاع العام الصناعي الناجمة عن قيامه بدور اجتماعي إضافة إلى دوره الاقتصادي الأساسي، وتحميل هذه الأعباء إلى الجهة ذات العلاقة في الموازنة العامة للدولة (وزارة المال – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل). والبدء بعمليات إصلاح شركات القطاع العام الصناعي، والتي يمكن تقسيمها إلى شركات خاسرة وشركات حدية وشركات رابحة، وأن تعطى الصلاحية بإيقاف أي شركة من الشركات الخاسرة عن العمل فوراً إذا كان منتجها غير مسوق، وإذا كانت عملية الإغلاق ستؤدي إلى تقليل الخسائر مع المحافظة على رواتب العاملين كما هي، وإعطاء الصلاحية للوزير بنقل العاملين ما بين الشركات التابعة وضمن المحافظة الواحدة. وأن تبدأ عملية الإصلاح بهذه الشركات أولاً على أن تتم دراسة وضع كل شركة على حدة وتقييم الأصول الثابتة لها، ومن ثم طرحها للمشاركة بتحويلها إلى شركة مساهمة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

يقول نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفاضل عماد الفاضل للاقتصادي: "حتى يقبل رجل الأعمال على استثمار شركة عامة لا بد له من معرفة القوانين التي تحكمها، وبالتالي الأرضية التي تقوم عليها، وعلى ضوء ذلك يحدّد نوعية الاستثمار، إمّا تشاركية مع الحكومة أو استثمار خاص خالص، وبرأيي فإن الحل الأمثل لإنقاذ الشركات الخاسرة هو بيع أصولها بالكامل للقطاع الخاص أسوة بدول العالم ووضع قوانين تكفل حقوق العمال وتمنح المشتري حرية اتخاذ القرار".

يتابع الفاضل: "لو طرحت علينا شركة خاسرة فإننا سننظر في أمرها وهل يتوافق نشاطها مع نشاط مجموعتنا المتعدد، ويمكن لأي قطاع أن يدخل في دائرة اهتمامنا أبرزه المالي، علماً أننا نخطط لاستثمار شركة عامة بالتعاون مع مستثمرين آخرين".

عقلية موظف

الخبير المالي أسامة الأنصاري يعتقد أنّ سبب نجاح القطاع الخاص وجود المحاسبة والعمالة الكفوءة المنتقاة المؤهلة والمدرّبة، إضافة إلى الإدارة التي تقود الشركة إلى النجاح، والتي تحاسب بناءً على النتائج في نهاية كل سنة مالية، وهذا غير موجود عند القطاع العام فالخسائر تتراكم واستهلاك رأس المال مستمر وكل ذلك سببه غياب المحاسبة.

يقول الأنصاري للاقتصادي: "كل شركة تملك كمية محدودة من الموارد ومن رأس المال وبناء عليه يجب استخدام الموارد بالشكل الأمثل لأن عدم القيام بذلك يحتم خسارتها وبالتالي خروجها من السوق، وأن تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج لتحقيق الربح لأنه كلما كانت كلفة الوحدة الإنتاجية المنتجة أدنى كلما كانت التنافسية أقوى، وبرأيي أفضل طريقة لإصلاح الشركات المتعثرة عدم حلّها بل مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وإعطائها استقلال مالي وتفعيل نظام المحاسبة مثلما تحاسب أي شركة أخرى".

لافتاً إلى ضرورة تغيير الشركات العامة لعقليتها في الإدارة، وعدم العمل بعقلية الموظف الواحد ونظام الرواتب الموحد أي لا بد من وجود تميّز بين الموظفين للوصول إلى أعلى الطاقات الإنتاجية.