الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية



الاقتصادي الإمارات – صحف:

وافقت الجمعية العمومية لبنك "أبوظبي الوطني"، على توزيع أرباح إجمالية على المساهمين عن عام 2012 تقدر بنحو 2.74 مليار درهم، بنسبة 45% من رأس المال.

ومن هذه الأرباح 35% توزع نقداً بقيمة تبلغ حوالي 2.36 مليار درهم، و10% أسهماً منحة بقيمة تبلغ حوالي 387.5 مليون درهم، مقابل إرباح تم توزيعها عن عام 2011 بلغت 1.72 مليار درهم، بنسبة 60% من رأس المال، منها 30% نقداً بقيمة 861.01 مليون درهم، و30% كأسهم، منحة بقيمة 861.01 مليون درهم.

وأقرَّت "الجمعية العمومية" للبنك خلال اجتماعها أمس، تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2012.

وأكد رئيس مجلس إدارة "بنك أبوظبي الوطني" ناصر أحمد خليفة السويدي، أن البنك واصل تحقيق أداء جيد خلال عام 2012، على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة، بحسب صحيفة "البيان".

وأضاف أن الأداء القوي في هذه الظروف، يعكس قوة البنك ونموذج الأعمال الذي يتبناه، والذي يتميز بالتنوع في مختلف الدول التي يعمل فيها، علاوة على الموارد البشرية المؤهلة والتي تعتبر من أهم أصول البنك.

وأشار إلى أنه خلال عام 2012 نجح بنك "أبوظبي الوطني" في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17%، ليبلغ 4.3 مليارات درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس للنمو في الأعمال والأنشطة الدولية، فيما تراجع الدخل من عملياتنا المحلية ويواصل البنك تعزيز الوضع القوي لرأس المال والسيولة.

وفي عام 2012، تم تصنيف البنك مجدداً ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، من قبل "غلوبال فاينانس".

وأضاف أن البنك واصل توسيع عملياته المحلية والدولية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد فروع البنك ومكاتبه في دولة الإمارات 121 فرعاً ومكتب صرف، وأكثر من 570 جهاز صراف آلي، علاوة على 13 مركزاً للخدمات المصرفية للأعمال لخدمة المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن البنك قام بتدشين عملياته في الصين وماليزيا خلال عام 2012، ووضع هدفاً بزيادة شبكة عملياته الدولية من 14 دولة في الوقت الحالي، إلى 41 دولة بحلول عام 2022.

وأعرب عن اعتقاده بأن بنك "أبوظبي الوطني" في وضع يؤهله لمواصلة النمو في عام 2013، وسيواصل توسعاته المحلية، علاوة على افتتاح المزيد من المكاتب الدولية، وتوقع أن يقوم البنك بافتتاح فروع في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال عام 2013، ضمن خطط التوسعات الدولية.

وقال إنّ: "النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2012 حقق نمواً بحوالي 3.3%، بانخفاض طفيف عن معدل النمو في عام 2011، والذي بلغ 3.8%، وأسهم عدم وضوح السياسات المالية في عدد من اقتصاديات الدول المتقدمة في إبطاء وتيرة النشاطات العالمية".

وأضاف أن الإمارات استمرت في تحقيق النمو، في الوقت الذي واجهت فيه عدد من الدول تحديات اقتصادية، وتمكنت نشاطات النقل والتجارة والسياحة والتصنيع من تحقيق النمو، وارتفعت أسعار العقارات السكنية في عدد من المناطق في دبي لكن قطاع العقارات لم يشهد حراكاً ملحوظاً، كما أن حل مشكلة قروض بعض الشركات ما زال يمثل تحدياً.

وخلال العام الماضي، حافظت دولة الإمارات على وضعها كملاذ آمن لتعزز دورها كمركز إقليمي، وبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي مستوى قياسياً، حيث ارتفع خام دبي إلى 109.1 دولارات للبرميل، مقارنة بـ105.7 دولارات في عام 2011، الأمر الذي أتاح للدول المصدرة للنفط قيادة مسيرة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND