طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس منشآت الصناعات الغذائية العامة والخاصة بالإسراع بتطبيق مواصفات وأنظمة الجودة العالمية التي تعتبر عاملاً مهماً لرفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، وبما يساهم في انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية وتلبية العديد من الاستحقاقات الدولية وصولاً إلى دعم الاقتصاد السوري لاسيما ما يتعلق بتصدير المواد الغذائية وتأمين غذاء سليم وصالح للاستهلاك البشري وتحقيق متطلبات الزبائن من حيث جودة الغذاء.
وأكد مدير الشؤون الفنية والجودة والمخابر بوزارة الاقتصاد محمد الحلاق كما نقلت صحيفة الثورة أن الجودة باتت مطلباً مهماً لتحسين نوعية المنتجات والسلع وتخفيض الهدر وبالتالي الكلفة والسعر المناسب للمستهلك بما ينعكس إيجاباً على سلامته من ناحية وعلى تحقيق قيمة مضافة لتلك السلع الأمر الذي يؤدي على تحقيق ربح مناسب للمنتجين.
وأشار إلى أن المديرية تعمل حالياً على تطبيق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 الخاصة باعتماد المخابر، حتى تصبح معتمدة عالمياً ومن ضمن متطلبات هذه المواصفة وضع سياسة الجودة والتي تقوم على تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين أي عملية إرضاء الزبائن.
كما تشارك المديرية في المعارض التخصصية والندوات العلمية لشرح أهمية تطبيق أنظمة الجودة الخاصة بسلامة الغذاء ومنها نظام HACCP والمواصفة الدولية ISO 22000 في المعامل التي تنتج المواد الغذائية لأن تطبيق هذه الأنظمة يسهل دخول المنتج السوري إلى جميع دول العالم ويزيد ثقة المستهلكين ما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني ودعم الاقتصاد السوري بما يتعلق بالتصدير وتأمين غذاء سليم وتحقيق متطلبات الزبائن من حيث جودة الغذاء .
ومن جانبها كشفت مديرة الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس السورية ضياء مسعد أن عدد الشركات الحاصلة على الآيزو 448 شركة حتى الآن و بينها عشر شركات فقط حاصلة على شهادة سلامة الغذاء آيزو 22000، بينما تم منح 13 شركة نظام الهاسب (HA CCP) في حين حصلت 366 شركة على شهادة نظم إدارة الجودة الايزو 9001/2000 بلغ ،و 68 شركة على شهادة الإدارة البيئية آيزو 14001/2004 ونحو31 شركة على شهادة الصحة والسلامة المهنية OHSAS/18001
ونوهت مديرة الجودة في حديث لصحيفة الثورة إلى أهمية الحصول على شارات المطابقة لتسهيل الصادرات السورية، مشيرة إلى أن عدد البلدان التي يوجد فيما بيننا وبينها اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات المطابقة هي حالياً تسع دول عربية وعدة دول أجنبية وبموجب ذلك منحت الهيئة خلال هذا العام نحو 410 شهادات أبرزها 293 شهادة إلى السعودية و70 شهادة إلى لبنان و21 إلى اليمن والباقي إلى الجزائر والعراق وبقية الدول التي ترتبط باتفاقيات متبادلة حيث تعطى الشهادة للسلع السورية المصدرة مقابل رسوم زهيدة بما يسهل عبورها لتلك الدول .
كما تمنح هيئة المواصفات شارات المطابقة للمعامل والشركات التي تطابق منتجاتها المواصفات القياسية السورية وقد بلغ عددها حتى الآن 19 شركة وعدد منتجاتها 44 منتج بينها فقط ثلاث شركات للأغذية والباقي للصناعات الكيماوية والهندسية كالمنظفات والبرادات والسيراميك والدهانات وغيرها .
وإذا ما قارنا هذا العدد الضئيل للشركات الحاصلة على شهادات الجودة (نحو 500 شركة) قياساً لعدد المنشآت الصناعية النظامية في سورية الذي يقارب 40 ألف منشأة، فإن النسبة ستكون ضعيفة ليس قياساً بالدول الصناعية وإنما بالنسبة للدول المجاورة أيضاً.
ومن جانب آخر فإن هناك عشرات الجهات الخارجية التي تمنح شهادات الجودة في سورية دون علم هيئة المواصفات، وهذا يتطلب اتخاذ قرار بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة، إضافة لإلزام المنشآت الحاصلة سابقاً علي أي من هذه الشهادات أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري بتسجيلها وكذلك عند تجديدها علي أن تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها.
