الأنصاري: تخوّف بعض المخطّطين للبورصة السورية من المضاربات جعلهم يرتكبون الأخطاء، خذ قراراً واخطئ به أفضل من ألاّ تأخذه وتحافظ على كرسي، وأتمنّى أن يكون العام الأوّل في تعاملات البورصة السورية حذر، وكلما سهل صنع المال كلما كانت مؤشّرات الخطر أكبر، والضرائب الحالية لاتشجّع على الإفصاح والشفافية
الخبير المخضرم في الأسواق المالية العالمية والعربية أسامة الأنصاري لأكثر من أربعين عاماً، الآن يأتي كأحد الرعاة الأكثر جرأة لانطلاقة بورصة دمشق، حيث يطلق في حواره مع "الاقتصادي" بكل جرأة الكثير من الأفكار التي لم يتردّد في طرحها على زملائه من أعضاء هيئة سوق الأوراق المالية السورية، كما لم يتردد في إسماعها لمسؤولي الحكومة.
ومن وحي خبرة الأنصاري في ماحدث ويحدث في بورصات العالم، فإنّه يقدّم من خبرته في هذا الحوار الخاص مايساعد على محاكمة التجربة الأولى لسوق الأوراق المالية وقانونها ونظامها والتنبؤ بمستقبلها.
بعض المسؤولين الاقتصاديين برّروا عدم تأثّر سورية بالأزمة المالية مستندين إلى عدم وجود سوق أوراق مالية، والآن في عزّ الأزمة المالية نرى البورصة السورية تفتح أبوابها، كيف تردّ على مَنْ يطرح هذا النقاش؟
لا شك أن الخطأ الذي حصل في تلك التصريحات، هو أنّها ربطت تأثّرنا أو عدم تأثّرنا بوجود السوق المالية من عدمه، لأنّ تأثّرنا بهذه الأزمة سيكون بمقدار مرونة الاقتصاد السوري للتفاعل بما يجري حوله. والسوق المالية هي عبارة عن محصلة لما يجري في الاقتصاد الوطني ككل، من سياسة نقدية وسياسة مالية وسياسة ضريبية وسياسة ائتمانية.
ومن الضروري أن نعلم أنّ الأزمة في العالم ليست أزمة أسواق مال، بل هي بدأت أزمة ائتمان وأزمة نقدية نتيجة انخفاض معدّلات الفائدة بشكل يغري على الاستثمار في الأصول التي تنعكس قيمها مع معدّلات الفائدة، فعندما انخفضت معدّلات الفائدة على الدولار الأميركي في مطلع القرن إلى 1%، قام العديد من المستثمرين أولاً ومن المضاربين بشراء واقتناء العقارات نتيجة تأثّرها الإيجابي بانخفاض معدّلات الفائدة.
والقاعدة التي تطبّق هنا هي: "كلما سهل صنع المال كلما كانت مؤشّرات الخطر أكبر"، لأنّ صنع المال يتطلّب معرفة وأداء جيداً ومنتجاً جيداً إضافة إلى سوق جديدة، وإذا لم تتوفر هذه الأمور مجتمعة فإنّها تكون مؤشراً لانهيار مستقبلي حتى لو توفّر المال، ومنه نؤكّد أنّ سوق المال بحدّ ذاتها لايمكن أن تكون مفتاحاً لمشكلة من هذا القبيل، بل السياسة الإقراضية التي لم تستند إلى حدودرقابية كافية كانت هي المسبب الرئيس للأزمة.
ذكرتم في دردشتنا التي سبقت الحوار أن سوق الأوراق المالية ستعكس الحالة الاقتصادية الداخلية وليس ما يجري في العالم، لكننا نعلم أن الحالة الاقتصادية الداخلية مرتبطة بالخارج من حيث الشركات وارتباطها بالاستيراد والتصدير أو الوكالات، كيف توضح؟
التوضيح هنا أنّ سوق المال تتكوّن من المستثمرين المحليين أولاً، يأتي ثانياً بعض الاستثمارات العريبة وثالثاً في المستقبل البعيد أو القريب أو المتوسط استثمارات أجنيبة.
وهدفنا الرئيسي من إيجاد سوق مالية هو تشجيع وتحفيز ما يسمّى foreign direct investment أي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يعني الاستثمار في مشاريع صناعية ومشاريع خدمية والأصول العينية، حيث يمكن مستقبلاً أن تسيّل "تتحوّل إلى سيولة" بعد أن تؤدي واجبها الاستثماري، ومن خلال السوق المالية فنحن نعطي المستثمر الشعور بالأمان والقدرة على الاستثمار لمدّة محددة بأربع أو خمس سنوات وبعدها يستطيع الخروج إذا رغب، والآلية المثالية للخروج هي السوق المالية أو البورصة، لأنّها تعطيه إمكانية تسييل جزء من مشروعه عن طريق تقييمه وإدراجه في البورصة، مايمكّنه من الحصول على سعر عادل وشفّاف وصادق ويعكس القيمة الحقيقية للمشروع.
ومانأمله كمجلس لإدارة سوق الأوراق المالية، هو أن نحفّز للاتجاه نحو التحوّل إلى الشركات المساهمة، مايساعد على استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب لخلق فرص عمل أفضل وخلق تجمّعات اقتصادية أكبر، وبالوصول في النتيجة لخلق تنافسية أفضل لوحداتنا الاقتصادية، لأننا كلما دعمنا هذه المشاريع الاقتصادية بما فيها الصغيرة والمتوسطة فإنّ التنافسية تكون أكبر.
طفل البورصة
سوق الأوراق المالية تحتاج إلى بنية قانونية تحتاج إلى كوادر وتجهيزات معينة، هل نحن جاهزون للمباشرة؟
لو لم تكن جاهزة لما بدأنا، لكن يمكنك أن تسأل بطريقة أخرى: هل نحن جاهزون بشكل كامل ومثالي؟ أنا برأي لا يمكن لأي سوق في الدنيا أن تُخلق كاملة، لأنّها مثل الطفل يبدأ صغيراً ثم ينشأ ويترعرع ثم تعطيه مقوّمات تساعده، وكذلك السوق المالية فهي يمكن أن تواجه بعض المعوقات القانونية، وعلى سبيل المثال المرسوم 61 الذي صدر في العام 2007 بشأن تحفيز انتقال الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، جاءت التعليمات التنفيذية وشلّت الهدف من هذا المرسوم، إذ قالت إننا لا نقيّم القيم المعنوية للشركة وإنما نقيّم فقط المباني والمصانع والسيارات..إلخ، بينما قد تكون القيمة المعنوية أفضل من القيمة المادية، وهذا ما أدّى لإحجام الشركات عن التحوّل إلى مساهمة، لكن حينما أبرزنا المشكلة أصدر وزير المال تعليمات تنفيذية جديدة مما يشجع بعض الشركات على القيام بهذا التحوّل، ومنه نستنتج أنّ السوق لعبت دوراً جيداً في تحاور القائمين على التشريعات مع المتأثّرين بها.
باعتبارك عشت تجارب عربية وعالمية لانطلاقة أسواق المال، ثمّة تساؤلات وتوقّعات السنة الأولى من انطلاقة البورصة وكيف يمكن أن تكون؟
أنا أعتقد أنّ انطلاقتنا ستكون متواضعة، ومانقصده بالتواضع هو رغبتنا في أن نبدأ بداية صغيرة ننمو فيها ونترعرع انعكاساً لحاجات السوق والمستثمرين والشركات والتشريعات.
هل سيكون هذا العام هو عام التعامل الحذر؟
أنا أتأمل أن يكون حذراً، لأنّ همي الرئيس أن تكون لدينا بداية صحيحة في هذا الطريق الطويل، وهذه سوق أتت لتعيش مئات السنوات، لم تأت كحدث وصفقة، نحن نعمل للمدى المتوسط والطويل ونقول للمستثمر ادرس وتعلّم واسمع، ولكن خذ القرار بناء على تحليل وعلى علم ومعرفة وليس بناء على شائعات.
وسنعمل على تثقيف المستثمر الذي يدخل مثل هذه التجربة لأوّل مرّة، فنقول له: يجب أن لا تستثمر أموالك غير الفائضة، وأن يكون هدفك العائد الجيد وليس ملاحقة ارتفاع الأسعار، لأن الاسعار في البورصة ترتفع وتنخفض، دورنا الأساسي كسوق أوراق مالية هو تثقيف وتعليم وتدريب وتأهيل كفاءات للعمل في السوق وللمستثمرين بهذه الوقائع، حيث سنبدأ بتنظيم دورات للتدريب والتأهيل بهذا الخصوص، ولن يقتصر هذا الجهد على دمشق بل سنذهب إلى حلب وحمص وإلى دير الزور لأخذ السوق إلى المستثمرين، ومن ثم ربط كل هذه المحافظات مع سوق دمشق للأوراق المالية.
المصارف تنظر في المرآة
بعد نحو 7 سنوات على انطلاق المصارف الخاصة في سورية، كيف ترى أجواء المنافسة، في الوقت الذي تصفها بعض الآراء بأنها ما زالت بكراً ولم تستقطب العدد الكافي، كيف تقيّم ذلك؟
كل ظاهرة جديدة تحتاج إلى وقت لتأخذ أبعادها الصحيحة، ومن أهم ماتحقق على صعيد المنافسة ماقدّمته المصارف الخاصة من تحفيز للمصارف العامة، وهو ما دفعها للنظر إلى نفسها في المرآة، لتتساءل عن دورها بما يجب أن تقوم به من دور ائتماني في الاقتصاد الوطني، مادفعها للعمل على استقطاب الكفاءات الجيدة والاهتمام بتدريبها، والبحث عن أماكن لفروعها كي تستقطب العملاء، وهذا التغيّر الواضح في عقلية المصارف العامّة واضح للعيان من خلال أماكنها وفروعها الجديدة ومن خلال تعاملاتها، فمنذ متى كنت تسمع أن موظّفاً من المصارف الحكومية يذهب إلى الزبون في مكتبه.
وعلى صعيد المصارف الخاصة، ثمّة مايشير إلى اتجاهها نحو المنافسة البنّاءة والعمل على دعم التنمية كما حصل من خلال اتفاق عدد من المصارف الخاصة على تقديم القرض المجمّع لتمويل شركة السكر الوطنية.
موروث رسمي
لدينا موروث حاولت الحكومة السورية التخلّص منه، عندمّا سعت لاستقطاب القطاع الخاص بمختلف فعالياته، وهو موضوع موروث التأميم وموروث تقلّب القرار الحكومي، وعندما تابعنا تجربة المصارف الخاصة في المنطقة الحرّة خرج قرار مفاجىء بإلغائها فعادت المخاوف من جديد، ماهي رؤيتك؟
ما أجمل العودة عن الخطأ، أنا لا أنظر لمثل هذا القرار كخطأ، بل أراه أننا فكّرنا بآلية مناسبة وثبت مع الوقت أنها آلية خاطئة.
لكنه كلّف الناس مالاً كثيراً؟
تكلفة لاتذكر، لكنّها في المقابل فتحت باباً للمصارف الخاصّة التي دخلت البلد، وخلقت فرص عمل ودرّبت موظفين واشترت عقارات وفتحت أبواباً لم تكن موجودة.
وبالمناسبة خذ قراراً واخطئ به أفضل من أن لا تأخذ قراراً وتحافظ على كرسيك، ولكن هناك آليات معينة يجب أن نفكر فيها بطريقة إيجابية، منها التحاور مع الفئة المعنية بالقرارات المتوقّعة.
شفافية
في إحدى محاضراتك قلت: "تراجع الاقتصاد السوري بسبب عدم وجود معلومات عن الشركات من حيث المعلومات ورأس المال"، وهذا يطرح السؤال عن الشفافية والإفصاح، ونحن لدينا موروث من التهرّب الضريبي، هل بإمكاننا التخلّص منه ولا سيما أنّ سوق الأوراق المالية تتطلّب هذه الشفافية؟
أتوقع أننا نستطيع تكريس الشفافية تدريجياً، حيث يُفترض أن نبدأ أولاً بتقرير صحيح عن البيانات السنوية المدقّقة، ثم نصل إلى بيانات مدقّقة نصف سنوية في فترة لاحقة، لكن علينا التنبيه إلى أنّ المطلوب من وزارة المال هو أن تساعد في ذلك من خلال ضرائب مرنة وعادلة، وإذا تحقّق ذلك فأنا أؤكد أن العديد من الشركات ترغب في أن توقف عملية الازدواج الدفتري المحاسبي.
ألا تحقّق الضرائب الحالية هذا المطلب؟
طبعاً لاتحقّقه، وهنا يأتي دور وزارة المال في الشارع، حين بدأت تخاطب المكلّفين بالضريبة بدلاً من العقلية السابقة التي تعتمد على فرض القوانين دون إقناع أو مناقشة.
منجم ذهب
تقدّمت أعداد كبيرة من شركات الوساطة بطلب عضويتها في السوق، حتى شبّه أحدهم الأمر باكتشاف منجم للذهب، ويطرح البعض تخوّفاً من أن بعض شركات الوساطة قد تلجأ إلى رفع الفرق بين العرض والطلب، هل ترى هذا التخوّف مبرّراً؟
بعد غياب البورصة لمدة 50 سنة عن سورية، كانت ردّة فعل كثير من شركات الوساطة سريعة للمباشرة في العمل، وخاصة بعد أن تحوّل دور الوسطاء من السوق السوداء إلى البيضاء.
ولا أنكر أنّ بعض الشركات سيحمل أفكار السوق السوداء ويحاول أن يسيء، لكن لا شك أن هناك ضوابط كثيرة وضعتها إدارة الرقابة على أسواق المال، وهذا ماسيجعلني مطمئناً بأن السوق السورية ستكون بعيدة عن المضاربات.
أحد التحفّظات على تشكيلة مجلس إدارة السوق، ذكرها أحد الكتّاب المتخصّصين، ورأى أنّ اختيار غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الشركات المصدّرة للأسهم وشركات الوساطة، يفترض أن يثير المخاوف بعد قصة احتيال مادوف الرئيس السابق لسوق نازداك، ويقترح أن تتم مراجعتها كي يضمن الناس حقوقهم؟
أولاً مجلس الإدارة الحالي هو مجلس مؤقت مرتبط ببداية السوق وانطلاقتها، والمجلس الحالي مكوّن من رجال أعمال وخبراء لديهم أسماؤهم الكبيرة والسمعة الحسنة مالايوجد لدى الكثير من العاملين في الدولة كموظفين حكوميين.
لكن الذي يطرح هذه الفكرة ينطلق من الفكرة السائدة لدى البعض، والتي تظهر القطاع الخاص وكأنّه "حرامي" وأن الدولة هي التي تقوم بحماية المواطن منه، وهذا مفهوم خاطىء، لأنّ الدولة يجب أن تكون ضمير الأمة، وليست تاجرها، فأنا إذا أخطأت تأتي الدولة وتحاسبني، لكن إذا كنت أنا بالدولة وأخطأت فمَنْ يحاسبني؟
ومشكلة مادوف هي قديمة تعود لأربعين عاماً، فهي تجربة لاينبغي التعسّف في تطبيقها للتشكيك بأعضاء مجالس الإدارة حول العالم.
في المادة 10 من قانون سوق الأوراق المالية لا يسمح بزيادة أي ورقة مالية خلال يوم واحد عن 2%، ما رأيك بهذه المادة التي تخالف الكثير مما عليه في دول العالم؟
برأيي هذا خطأ وهي تساهم في قتل حركة السوق، وهذه فقرة يجب أن تخضع للتعديل، والمشكلة الأساسية هي أن هذا الحد "2%" ورد في نص القانون وليس في التعليمات التنفيذية، وهذا مايجعل تعديل مثل هذه النسب والأرقام يحتاج لدورة طويلة وروتينية قبل أن تصدر كتعديل قانوني.
ولذا فقد ناقشت زملائي في مجلس الإدارة، بأنّ إصدار مثل هذه الحدود يفترض مسبقاً أنّهم يتوقّعون المضاربة، وقد كان رأيي أن نترك السوق تبدأ وفي ضوئها نقيّم، لا أن نسبق الأحداث ونتّبع طريقة بوش "سيئ الذكر بالاستباقية"، والمضاربة سيئة كما نحكم عليها بشكل عام، لكن ثمة مدارس في الاقتصاد ترى أنّ المضاربة تخلق سيولة في السوق.
أيضاً تنص المادة 10 على عدم جواز بيع الورقة المالية في اليوم نفسه؟
هذا خطأ أيضاً وغير منطقي، ولأشرح ذلك أقول: هنالك الممارسة وهنالك النظرية، فأنا أقول اشتريت اليوم السهم وأريد أن أبيعه في اليوم ذاته وهذا حقي، أمّا إذا أتيت وتلاعبت بالمعلومات الداخلية بيعاً وشراءً فمن حق هيئة السوق أن تحاكمني.
اهتمت الحكومة السورية مؤخّراً باستقطاب أسماء خبيرة – مثل حضرتك – لدخول مجالس إدارات مؤسسات رسمية، البعض رأى أن هذه التجربة هي عبارة عن استغلال للأسماء الخبيرة، وآخرون رؤوا أنّ هؤلاء الخبراء لم يعطوا المرونة ما أدّى لاستقالة البعض مثل حسين القاضي، والبعض يعمل، والبعض يستغرب أن يقبل أسامة الأنصاري، مثلاً يقبل الدخول في مجلس إدارة مؤسسة الطيران، هل أخذت وعوداً بأن المنصب لن يكون فخرياً؟
للصدق والأمانة نحن المغتربين لفترة طويلة من الزمن، نحتاج لإعادة تأهيل تجعلنا نفهم الواقع ونتفاعل معه، فبالنسبة لي لم آخذ أي وعد، وما تلقيته من وعد هو أنّ دخولي سيفيد بالتأكيد ولن يضرّ بالتأكيد، وأملي أن نعظّم مقدار الإفادة، عن طريق المشاركة والإقناع وليس عن طريق الفرض، فأنا أؤمن بالاعتماد على الموارد البشرية، وإعطاء الحرية للعمل والإبداع، دون أن نتوقّع أننا سنصل إلى النتائج عبر العصا السحرية، لا توجد عصا سحرية. وأنا أرى أنّ الإنسان هو الذي يضيف للمنصب ويسعى لاستقطاب مَنْ هو أكبر منه في القدرة والإبداع، وأجمل ما سمعته عن الرئيس الأميركي الجديد أوباما هو قوله: "لديّ من الشعور الذاتي الكافي أن استقطب أكفأ مني".
