الاقتصادي للأخبار

تشريعات اقتصادية

آخر مقالات تشريعات اقتصادية

تبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين 3,000 درهم



الاقتصادي – الإمارات:

اعتمد "مجلس الوزراء" في جلسته برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، مشروع قرار رقم (39) لسنة 2017، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها " الهيئة الاتحادية للضرائب ".

واعتمد المجلس أيضاً، مشروع قرار رقم (40) لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية، التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للضرائب" على أهمية هذه القرارات، التي تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان التقيد والالتزام بالأنظمة والإجراءات الضريبية من جميع أصحاب المصلحة.

وأضاف أن دليل رسوم خدمات الهيئة، سيشكل قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملين لمعرفة التكلفة المترتبة عليهم، للامتثال للإجراءات الضريبية، مبيناً أن هذه الرسوم تم اقتراحها بعد دراسات وافية، للوقوف على إمكانية تقديم خدمات متميزة بأقل تكلفة.

رسوم الخدمات المقدمة في الهيئة الاتحادية للضرائب

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها "الهيئة الاتحادية للضرائب"، على أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها.

وبذلك تكون خدمتي التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضريبي إلكترونية مجانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة، عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة.

وتبلغ رسوم تسجيل الوكيل الضريبي في "سجل الوكلاء الضريبين" لمدة 3 سنوات، 3,000 درهم، ويتم تحصيل رسوم بقيمة 3,000 درهم مقابل تجديد تسجيل الوكيل الضريبي، في السجل لمدة 3 سنوات.

ووفقاً لقرار "مجلس الوزراء"، فإن رسوم تسجيل مورد برامج محاسبية في "الهيئة الاتحادية للضرائب" لمدة سنة، تبلغ 10,000 درهم، ويتم تحصيل رسوم بقيمة 10,000 درهم عن تجديد تسجيل هذا المورد مدة سنة، أما رسوم تسجيل منطقة محددة، فستبلغ 2,000 درهم سنوياً.

وفي المقابل، لا يوجد أي رسوم على خدمة تسجيل أمين مستودع، وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع إلكترونية، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة 500 درهم عن كل شهادة، عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.

الغرامات الإدارية للهيئة الاتحادية للضرائب

وتسري أحكام القرار على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة.

ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة، ولا تجاوز 3 ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة، التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

وبموجب القرار، لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه، إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية.

بينما يحق للشخص وفقاً لقرار "مجلس الوزراء" الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها  في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

وفيما يلي جدول رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة الاتحادية للضرائب:

 

م بيان الخدمة الرسم بالدرهم
1 إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة. (500)، عن كل شهادة.
2 تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين. (3,000)، عن كل (3) سنوات.
3 تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين. (3,000)، عن كل (3) سنوات.
4 تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة. (10,000)، عن كل سنة.
5 تجديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة. (10,000)، عن كل سنة.
6 تسجيل منطقة محددة، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. (2,000)، عن كل سنة.
7 إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة. (500)، عن كل شهادة.

 

وفيما يلي جدول يوضح المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب:

 

جدول رقم (1)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية

م بيان المخالفة قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
1 عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. (10,000)، عن المرة الأولى.

(50,000)، في حالة التكرار.

2 عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. (20,000)
3 عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. (20,000)
4 عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. (10,000)
5 عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. (5,000)، عن المرة الأولى.

(15,000)، في حالة التكرار.

6 عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونيًا له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. (20,000)
7 عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. (1,000) عن المرة الأولى.

(2,000)، في حالة التكرار خلال مدة (24) شهر.

8 عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. (1,000)، عن المرة الأولى.

(2,000)، في حالة التكرار خلال مدة (24) شهر.

9 عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. المسجل ملزم بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع والتي تتألف من:

– (2%) من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع.

– (4%) تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه.

– (1%) غرامة يومية تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى (300%).

10 قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. يتم فرض غرامتان:

1. مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول المسجل على ميزة ضريبية وفق الحالات التالية:

–       (50%) في حال لم يقم المسجل بالتصريح الطوعي، أو قام بالتصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في إجراءات التدقيق الضريبي أو عند مطالبته القيام بتقديم أيّ معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.

–       (30%) في حال قام المسجل بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة في إجراءات التدقيق.

–       (5%) في حال قيام المسجل بتصريح طوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

11 قيام الشخص/ دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة. يتم فرض غرامتان:

1.   مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول الشخص/ دافع الضريبة على ميزة ضريبية وفق الحالات التالية:

–        (50%) في حال قام بالتصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في إجراءات التدقيق الضريبي أو عند مطالبته القيام بتقديم أيّ معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.

–        (30%) في حال قام بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة في إجراءات التدقيق.

–        (5%) في حال قام بتصريح طوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

12 عدم قيام الشخص/ دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. يتم فرض غرامتان:

1. مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. (50%) من المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول الشخص/ دافع الضريبة على ميزة ضريبية.

13 عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (21) من قانون الإجراءات الضريبية. (20,000)
14 عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. المسجل ملزم بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع والتي تتألف من:

– (2%) من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع.

– (4%) تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه.

– (1%) غرامة يومية تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى (300%).

15 عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون الضريبي. (50%) من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها.

 

جدول رقم (2)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

جدول (2)

المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

م بيان المخالفة قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
1 عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. (15,000)
2 عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها. تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.
3 عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة. (5,000)، عن المرة الأولى.

(20,000)، في حالة التكرار.

 

جدول (3)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

م بيان المخالفة قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
1 عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. (15,000)
2 عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش. (2,500)
3 عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.
4 عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد. (5,000)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.
5 عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. (5,000)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.
6 عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيًا. (5,000)، عن كل مستند غير صحيح.

 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND