الاقتصادي – بيان صحفي:
انطلقت أعمال "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الليتواني" ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها رئيسة جمهورية ليتوانيا داليا غريباوسكايتي والوفد الرسمي والتجاري المرافق لها إلى الإمارات بحضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى الذي يعد الأول من نوعه بين البلدين، والمنظم من قبل "وزارة الاقتصاد" بالتعاون مع "غرفة تجارة وصناعة دبي"، نحو 200 مشارك، منهم 50 شركة تجارية واستثمارية ليتوانية، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات ومجتمع الأعمال والاستثمار في الدولتين، ا
وحضر من الجانب الإماراتي وكيل "وزارة الاقتصاد" للشؤون الاقتصادية محمد عبد العزيز الشحي، ووكيل "وزارة الاقتصاد" لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله بن أحمد آل صالح ، ومستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية محمد خميس المهيري، والوكيل المساعد لقطاع التجارة بـ"وزارة الاقتصاد" جمعة محمد الكيت، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة "غرفة دبي" ماجد حمد رحمة الشامسي،
ويحضر المنتدى، وكيل "دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي" خليفة المنصوري، والأمين العام لـ"اتحاد غرف التجارة والصناعة" حميد محمد بن سالم، والمدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة سعيد الخييلي، ومدير إدارة الترويج التجاري بـ"وزارة الاقتصاد" محمد حمدان الزعابي، إضافة لعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
وضم الوفد الليتواني وزير الشؤون الخارجية ليناس لينكفيسيوس، ووزير الطاقة زيغمانتاس فايسيوناس، وسفير ليتوانيا لدى الإمارات أرفيداس داونورافيسيوس، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الليتوانيين.
وبحث المنتدى سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة تحقق مصالح البلدين وتطلعاتهما التنموية، وناقش فرص إطلاق مسارات جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويركز المنتدى على وضع خريطة طريق متنوعة المحاور لتحقيق مستويات أعلى من التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي والخاص لاستكشاف الإمكانات الواعدة في البيئة الاقتصادية للبلدين، ووضع أطر فعالة لبناء شراكات مستدامة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الليتواني، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كالابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات النسيجية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.
ووأكدت داليا غريباوسكايتي خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى على تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث إن علاقات ليتوانيا مع الإمارات الأكثر ديناميكية على مستوى المنطقة.
وبينت غريباوسكايتي، رغبة ليتوانيا في الاستفادة من الفرص التي تتيحها المكانة الاقتصادية المهمة للإمارات كمركز تجاري ومالي ولوجستي إقليمي، مؤكدة دعم بلادها لجهود التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومنطقة البلطيق والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الرئيسة، أن ليتوانيا تنظر إلى فعاليات الزيارة الحالية وتنظيم المنتدى الاقتصادي باعتبارها محطة مفصلية لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة، والربط المثمر بين مجتمعي الأعمال لتعزيز وصولهما إلى الأسواق المحلية والإقليمية للبلدين وتنمية قدراتهما التجارية والاستثمارية، إذ إن مستقبل العلاقات والتعاون بين البلدين ينطوي على إمكانات كبيرة للتنمية.
وأوضحت غريباوسكايتي أن تركيز الرؤية التنموية في الإمارات على القطاعات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتنوع وبناء المستقبل، تتلاقى مع الاقتصاد الليتواني في منطقة، والتطور الذي شهدته بلادها في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، إضافة إلى الاهتمام المتبادل بالتعاون التجاري والاستثماري في مجالات الأمن الغذائي وتصدير الأغذية الحلال، ما يوفر أساساً متيناً لبناء أواصر الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه أكد سلطان بن سعيد المنصوري ، أنه توجد أرضية خصبة لبناء شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين، وإطلاق مسيرة تعاون بناءة ومثمرة تلبي مصالحهما، موضحاً أن المنتدى فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث يوفر منصة لاستكشاف وتحديد القطاعات الاستراتيجية والحيوية في اهتمامات البلدين، ومن ثم وضع خريطة طريق للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار المنصوري إلى أهمية توقيع حكومتي البلدين اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الخطوة المدرجة على جدول أعمال زيارة الوفد الليتواني، التي تمهد لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تضع إطاراً مؤسسياً فعالاً للانتقال بالتعاون القائم إلى مستويات أكثر زخماً.
اقتصاد ما بعد النفط
استعرض المنصوري أبرز الدعائم التي يقوم عليها النموذج الاقتصادي للإمارات واستراتيجيتها لبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، التي تنبثق من "رؤية الإمارات 2021".
وأوضح المنصوري أن المحددات الرئيسية للاقتصاد بالإمارات تتمثل بتعزيز المرونة والانفتاح والاستدامة، والتركيز على تنمية القطاعات غير النفطية وترسيخ التنوع الاقتصادي، وتطوير الطاقات الوطنية وبناء رأسمال بشري عالي الكفاءة، مع التركيز على تمكين المرأة وتنمية مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المنصوري، أن القطاعات المرتبطة بالمعرفة والابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمثل محركات رئيسية للتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، مشيراً إلى أن تلك القطاعات، بالإضافة إلى المجالات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم والمياه والفضاء، تمثل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي بين البلدين.
مكانة اقتصادية مرموقة وحوافز جاذبة
وسلط المنصوري الضوء على مقومات المكانة الاقتصادية للإمارات كثاني أكبر اقتصاد عربي، ومحور بارز لحركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعربياً، والدولة الأولى عربياً من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها والواردة إليها، إذ تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة في العالم مقرات فيها لعملياتها الإقليمية.
واستعرض المنصوري أبرز المزايا والحوافز التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية للدولة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، حيث يمكن الوصول منها إلى أهم الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في غضون ساعات قليلة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتوافر مصادر الطاقة بأسعار منافسة، ووجود مناطق حرة متقدمة بمعايير عالمية، والسياسات الضريبية والجمركية المحفزة، وتبني أطر تشريعية وتنظيمية صديقة للأعمال التجارية، واستقطاب المواهب والخبرات ذات الكفاءات العالية، في ظل قيادة تتبنى رؤية تنموية حكيمة تحرص على استشراف المستقبل.
قطاعات التعاون التجاري والاستثماري
ودعا المنصوري الجانب الليتواني إلى استكشاف الفرص الواسعة التي تتيحها هذه البيئة التجارية والاستثمارية، والاستفادة من موقعها ومكانتها كبوابة حيوية بين الشرق والغرب.
وأكد اهتمام الدولة ببناء شراكات إيجابية مع ليتوانيا في مجالات الصناعات التحويلية المتنوعة، لا سيما مواد البناء، والصناعات النسيجية، وقطاع التغليف، إضافة إلى الصناعات والمنتجات الغذائية، وبالأخص منتجات الألبان، إضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الهندسية.
وذكر المنصوري أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل في 2016 إلى 132.1 مليون دولاراً، مرتفعاً من 73.5 مليون دولاراً في 2015.
وأشار المنصوري إلى أنه بالرغم من هذا النمو الذي يعبر عن تطور العلاقات التجارية القائمة، إلا أنه لا يعكس مطلقاً تطلعات البلدين والإمكانات المتاحة في البيئة الاقتصادية لكل منهما، ما يتطلب بذل جهود مشتركة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري ورفع معدلاته.
وبين حرص الجهات المختصة في الإمارات على توفير الدعم للشركات والاستثمارات الليتوانية الراغبة في الاستثمار فيها، ومتطلعاً في المقابل إلى أن يسهم الجانب الليتواني في تسهيل مهمة الشركات الوطنية ودعم المستثمرين الإماراتيين الراغبين في الاستفادة من الفرص والإمكانات المهمة التي تطرحها أسواق جمهورية ليتوانيا.
وأشار ماجد رحمة الشامسي، إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وليتوانيا وخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً أن زيارة الرئيسة الليتوانية ومشاركتها في المنتدى تمثلان دليلاً واضحاً على حرص ليتوانيا على تعميق التعاون الاقتصادي مع الإمارات.
ورأى الشامسي أن المنتدى منصة مثالية لبناء جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري في الإمارات التي تمتلك فرصاً تنموية كبيرة في قطاعات رئيسية من أبرزها تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الإمارات تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي وخدماتها اللوجستية المتطورة منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة قوامها نحو ملياري نسمة، وقاعدة انطلاق حيوية للشركات الليتوانية الراغبة في الدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية.
وقال مؤسس "جمعية رجال الأعمال الليتوانيين في دبي" بوفيلاس غودزيوس، إن أبرز القطاعات التي تتعاون فيها البدلين هي، القطاع المصرفي والخدمات المالية والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات، وخاصة التكنولوجيا الحيوية التي أحرزت الشركات الليتوانية حضوراً متميزاً فيها.
وأشار غودزيوس إلى أن الجالية الليتوانية يزداد عددها في الإمارات، ويزداد معها عدد الشركات الليتوانية العاملة في الدولة، ما يفتح آفاقاً أوسع لنمو التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وتضمن المنتدى جلسة استعرض فيها الجانبان مجالات التعاون الرئيسية وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث استعرض وزير الطاقة الليتواني زيغماس فايسيوناس أهم الفرص التجارية والاستثمارية في المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكداً أنه يمثل أحد أهم القطاعات التي تحمل إمكانات مستقبلية واعدة لنمو العلاقات بين البلدين.
وقدمت مديرة إدارة الاستثمار بـ"وزارة الاقتصاد" هند اليوحة، عرضاً تقديمياً حول المزايا والحوافز التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في الإمارات، وأهم القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية، ومؤشرات النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الدولة وأهم القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الأعمال، ومقومات التنافسية واقتصاد المعرفة.
وعرفت مديرة وكالة المشاريع الاقتصادية الليتوانية داينا كليبوني، خلال عرض تقديمي بأهم مقومات الاقتصاد الليتواني، الذي حقق نمواً بنسبة 2.3% خلال 2016، والمتوقع أن ينمو بنسبة 2.9% في 2017.
وأشارت كليبوني إلى أنها الدولة الأولى في مجالات الابتكار على مستوى منطقة البلطيق، التي تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال، وخاصة الشركات والأعمال الناشئة Start-up، التي تضاعف عددها في ليتوانيا خلال الأعوام الخمس الماضية بمعدل خمس مرات، إضافة إلى قطاع البحث العلمي الذي يحظى باهتمام كبير في ظل وجود مراكز بحثية متطورة، وقطاعات التكنولوجيا والإنترنت والصيرفة الإلكترونية وغيرها.
وبين مدير إدارة ترويج الاستثمار في "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" إبراهيم أهلي، خلال عرضاً تقديمياً حول المناخ الاقتصادي في إمارة دبي، أهمية موقعها الاستراتيجي، والقطاعات المساهمة في ناتجها المحلي الإجمالي، وأبرزها التجارة والعقارات والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية والتصنيع والضيافة.
واستعرض أهلي، أهم معالم البنية التحتية المتطورة في الإمارة، ومحددات خطة دبي 2021، وتركيزها على التحول إلى مدينة ذكية، وفعالياتها الاقتصادية الكبرى ومن أهمها "إكسبو 2020″، إضافة إلى مميزات قطاع الطيران المتخصصة عالمياً فيها.
واختتمت أعمال المنتدى باجتماعات مباشرة بين المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين من البلدين، تم خلالها بحث سبل التواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الأعمال، واستكشاف فرص إقامة المشاريع المشتركة والمتبادلة وتحديد قطاعات الاستثمار والتجارة التي تلبي تطلعات الجانبين.
وضمت قائمة الحضور ممثلين عن "اتحاد غرف التجارة والصناعة"، و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، و"غرفة تجارة وصناعة عجمان"، و"مجلس سيدات أعمال الإمارات"، و"مكتب إكسبو دبي 2020″، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، وهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق"، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار "راكز"، وعدد من الشركات والمجموعات الاستثمارية في الإمارات.
