الاقتصادي – سورية:
كشف رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس عن التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، قائلاً إن "الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها"، ومؤكداً أنه "لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم".
وجاء كلام خميس في رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب" أمس الأحد، مضيفاً "لا يمكن إنكار أن هناك فساداً لكن من الخطأ أن نوسم كل المؤسسات بذلك"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".
وتابع رئيس الوزراء قوله، "لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا، وأي شخص سلمنا ملفات فساد سوف نعالجها، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبالتالي أي ملف تتم معالجته سينشر تحت قبة المجلس".
وفي حزيران 2019، أقر "مجلس الوزراء" برئاسة عماد خميس "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
وسبق أن قرر "مجلس الوزراء" مطلع كانون الأول 2018، إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، والتي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.
وكشف "الجهاز المركزي للرقابة المالية" مؤخراً عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.
وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.
