الاقتصادي – سورية:
قدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.
واقترحت اللجنة أيضاً دمج بعض المؤسسات العامة بمؤسسات أو شركات أخرى، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، وفق ما نقلته عنها صحيفة "الوطن".
ولفتت اللجنة أيضاً إلى إمكانية حلّ بعض المؤسسات وتصفيتها، أو طرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحال تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تملكها الدولة، فتعمل تحت أحكام قانون التجارة والشركات، ويكون لها نظام أساسي خاص بها.
وفي 16 تشرين الأول 2019، عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس، وتقرر البدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي وتعزيز دوره التنموي.
وقرر رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس في 23 أيلول 2019، تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى "اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.
وفي أيلول 2018، عرضت "وزارة الصناعة" على اللجنة الاقتصادية مجموعة اقتراحات لهيكلة عمل شركاتها وتطوير الصناعة السورية، فكان منها التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة مقابل أتعاب معينة.
واقترحت الوزارة حينها أيضاً طرح شركات تابعة لها للاكتتاب الكلي أو الجزئي في البورصة، وبيع أصول شركات أخرى في المزاد العلني، وجعل ملكية بعض الشركات مختلطة أي حكومية وخاصة.
