الاقتصادي – سورية:
قال وزير الصناعة محمد معن جذبة، إن اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" وافقت بجلستها الأخيرة على إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة، من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد.
وأضاف لصحيفة "الوطن"، أن القرار يأتي ضمن سلة خطوات متكاملة، لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين وأصحاب المعامل والمنشآت من إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمدمرة جراء الأزمة، واستبدال الآلات المتعطلة.
وتابع، أن القرار يهدف أيضاً إلى إقامة صناعات جديدة، وتحسين الصادرات، وتشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة، وخلق فرص عمل، وتسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي، وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية، وتقليل استيراد المواد الجاهزة.
وسبق أن صدر المرسوم التشريعي 19 عام 2017، وقضى بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، وذلك لمدة عام.
وطالب الصناعيون في مؤتمرهم الماضي، بإعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات، وتقسيط الضرائب دون فوائد للمنشآت المتضررة، وتأجيل ضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لعام، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وجدولة القروض المتعثرة.
وتعمل الحكومة حالياً على مشروع إحلال بدائل المستوردات، حيث يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وبلغ عدد المواد التي سيتم الاستغناء عن استيرادها مقابل تصنيعها محلياً 45 مادة حتى الآن، أُدرجت ضمن برنامج إحلال المستوردات، استناداً لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تموز 2019.
وفي تقرير حديث لـ"وزارة الصناعة"، أعلنت إقلاع وعودة 37 شركة وخط إنتاج من الشركات الحكومية المتوقفة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، إضافة إلى إقلاع 83,189 منشأة صناعية وحرفية في القطاع الخاص خلال 2019.
