الاقتصادي – سورية:
التقى حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول أمس الأربعاء بعدد من الصناعيين، وتمت مناقشة الصعوبات التي تعترض عملية استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وطرق التمويل والعمولات المحددة، بهدف تعزيز تنمية القطاع الصناعي.
وجرى خلال اللقاء طرح آليات جديدة على صعيد دعم الصادرات، وتوظيف عائداتها من القطع الأجنبي، وتحديد أولويات عمليات التمويل وإجراءاتها المصرفية، كما تمت مناقشة آليات التسهيلات المصرفية المقدمة إلى الصناعيين.
وجاء اللقاء "في إطار توجهات الحكومة بتعزيز التواصل مع الفعاليات الاقتصادية، وبحث آليات تمويل المستوردات على نحو موسع وسبل تعزيز عملية الإنتاج"، بحسب ما ذكرته صفحة المركزي على "فيسبوك".
وقبل أيام، عقدت الحكومة اجتماعاً مع اتحادات غرف الصناعة والصناعيين، وتقرر وضع سياسة ضريبية جديدة، وتكليف "وزارة المالية" بمراجعة الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لدعم الاقتصاد والصناعة.
وكشف رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس حينها عن وجود دراسة لوضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.
ويُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، بهدف تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بسعر مناسب.
وتتمثل المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف، بالسكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، إضافة إلى البذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية.
كما تعمل الحكومة حالياً على مشروع إحلال بدائل المستوردات، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
ويعاني الصناعيون من بعض الصعوبات أبرزها صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، كما يطالبون بتقسيط ضرائب أصحاب المنشآت المتضررة وإعفائهم من فوائد وغرامات التأخير.
