الاقتصادي -سوريا:
كشف وزير المالية ،محمد يسر برنية، عن اجراء الحكومة السورية مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية لتنفيذ طرح خاص في أسواق الدين الدولية ربما العام المقبل، مضيفاً في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرغ على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك:
- الطرح المحتمل سيسهم في بناء جدارة ائتمانية بصورة تدريجية، ولمسنا تفهماً كبيراً من البنوك الدولية، وبالأخص المصارف الأميركية الكبرى خلال المناقشات.
- أولوية الحكومة تتركز في تنفيذ العملية وفق القواعد والتحرك خطوة خطوة لبناء المصداقية.
- قرب تأسيس صندوق ائتماني للتعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي يضم عدداً من الدول المانحة من بينها النرويج وهولندا وقطر وبريطانيا، مع وجود اهتمام من دول عربية وجهات تنموية أخرى بالانضمام.
- الحكومة ترغب في أن يساعد الصندوق في التنسيق وخلق ما يسمى "اقتصاديات الحجم" لتمويل مشروعات استراتيجية مهمة في إعادة الإعمار، وتوفير التنسيق بين المانحين في إطار منضبط.
- نريد أن نطمئن كل جهة مانحة تتعامل معنا، لأننا حريصون على أن نخلق هذه الظروف المواتية ليتعاملوا معنا بقدر عالٍ من الحوكمة والنزاهة.
- حققنا تقدماً في ملف تسوية الديون والمتأخرات القائمة مع الدول الدائنة والمؤسسات متعددة الأطراف، في مسعى لتهيئة المجال أمام المؤسسات التنموية لاستئناف تمويل المشاريع.
- تجري دمشق، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحليلاً لاستدامة الدين، فيما تعتزم الحكومة إعلان تفاصيل الديون القائمة والمتأخرات في وقت لاحق.
- تسعى الحكومة إلى تحويل الديون القائمة إلى استثمارات داخل سوريا قدر الإمكان، مع مراعاة قدرة المالية العامة على تحمل الالتزامات الجديدة.
- نحن لا نريد أن نكبل الجيل القادم بالديون، والاقتراض الجديد سيقتصر على القروض الميسرة الموجهة إلى مشاريع استراتيجية، وليس الاقتراض لأغراض الاقتراض.
- أكثر من 20 بعثة للمؤسسة الدولية زارت دمشق منذ استئناف العلاقات قبل أقل من عامين.
- التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي يتركز على بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية.