الاقتصادي -سوريا:
قال أمين سر جمعية حماية المستهلك ،عبد الرزاق حبزة، إن أسعار السجاد والحصر شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 12 و15% مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية المستوردة، لا سيما خيوط النسيج التي تدخل في صناعة السجاد، والتي ارتفعت أسعارها وانعكس ذلك مباشرة على تكاليف الإنتاج، مضيفاً في تصريح لصحيفة الوطن:
- معظم مستلزمات صناعة السجاد، وفي مقدمتها الخيوط، مستوردة، الأمر الذي يجعل الصناعة المحلية مرتبطة بتقلبات أسعار المواد في الأسواق الخارجية.
- توقف عدد من المعامل التابعة للقطاع العام، والمتخصصة في إنتاج السجاد والحصر، ساهم في تراجع الإنتاج المحلي، وفتح المجال بصورة أكبر أمام منتجات القطاع الخاص والمستوردات.
- ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الطلب، لا سيما مع عدم تسجيل موسم شتوي يشهد حركة تجارية نشطة، هي من العوامل التي أثرت في سوق السجاد.
- بعض التجار يلجؤون إلى رفع أسعار البيع بالتوازي مع الارتفاع المتواصل لسعر الصرف من منطلق التحوط تحسباً لارتفاع تكاليف الاستبدال والشراء للسجاد مستقبلاً.
- السجاد المستورد غالباً ما يكون أقل سعراً من المنتج المحلي، نتيجة انخفاض تكاليف إنتاجه، في حين تواجه الصناعة المحلية أعباء متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب وتكاليف المواد الأولية، ما يرفع تكلفة المنتج ويضعف قدرته على المنافسة.
- دعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء الإنتاجية عنه من شأنهما المساهمة في خفض الأسعار وتعزيز قدرته على منافسة المستورد.
- أسعار السجاد المصنوع من النايلون تتراوح بين 1000 و5000 ليرة جديدة، حسب الحجم والجودة.
- أسعار السجاد المصنوع من الصوف أعلى بكثير، إذ تبدأ أسعار القطع الصغيرة، بمقاس مترين تقريباً، من نحو 5,000 إلى 7,000 ليرة جديدة، وقد تصل أسعار القطع الكبيرة، لا سيما بمقاس خمسة أمتار بخمسة أمتار، إلى نحو 20,000 أو 30,000 ليرة.
- وجود ملاحظات تتعلق بتركيبة بعض أنواع السجاد المعروضة في الأسواق، إذ أن بعض المنتجات التي تُسوق على أنها صوفية لا تحتوي على صوف طبيعي خالص، وإنما تتضمن نسباً من النايلون والألياف الصناعية، ما يستدعي تعزيز الرقابة على مواصفات المنتجات وبيان مكوناتها بشكل واضح للمستهلك.
- ورود شكاوى إلى جمعية حماية المستهلك تتعلق بجودة بعض أنواع السجاد ومواصفاتها، والجمعية تتدخل بصورة ودية لمعالجة الخلافات بين المواطنين والجهات المعنية بالبيع، والعمل على الوصول إلى حلول تحفظ حقوق المستهلكين.