وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد أعلن عن إحالة موازنة عام 2012 إلى مجلس النواب لمناقشتها وتدقيقها والمصادقة عليها.
ويقول مدير عام دائرة الموازنة بوزارة المالية طيف سامي إن لجنة الموازنة عقدت عدة اجتماعات خلال الشهر الماضي تم خلالها استعراض المراجعة الشاملة لموازنة 2012.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المراجعة شملت الملاحظات التي وردت من صندوق النقد الدولي، وتعديلها بما يتلاءم مع الاتفاقية المبرمة معه، والتي تقضي بدعم النفقات الاستثمارية وتقليل الزيادة الحاصلة في النفقات التشغيلية (تسيير مرافق الدولة والأجور).
ويرى عضو لجنة المالية بالبرلمان إبراهيم المطلك أن موازنة 2012 ستخضع للتوافقات السياسية، شأنها شأن كافة القضايا التي تناقش بالمجلس.
ويقول المطلك في حديث للجزيرة نت إن موازنة العام المقبل بنيت على أساس سعر لبرميل النفط في حدود ثمانين دولارا، بعد أن اعترض صندوق النقد على سعر الحكومة البالغ 86 دولارا، وستتم مناقشة هذه الموازنة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وعن آلية التدقيق، يقول البرلماني إن لجنة المالية ستقوم بتدقيق الموازنة بحضور مستشارين ماليين، وتناقش الفقرات التي طلبتها الوزارات وهل هي مطابقة للمنهاج الوزاري المعد مسبقاً، ثم ترسل إلى رئاسة مجلس النواب لطرحها للمناقشة والمصادقة عليها.
ويكشف المطلك أن الموازنة تخضع للتدقيق للمرة الأولى في مجلس النواب، ولم يسبق أن نوقشت الحسابات الختامية لميزانيات الأعوام السابقة منذ 2003 حتى الآن، وينتقد الحكومات السابق بقوله: لو كانت هناك حكومة لا تخضع للتوافقات لكانت قدمت الحسابات الختامية للسنوات السابقة بأبوابها الحقيقية.