الاقتصادي – سورية:
حققت "المنطقة الحرة بدمشق" إيرادات قدرها 4.098 مليار ليرة سورية خلال أول 5 أشهر من 2021، مقارنة مع إيرادات قدرها 148 مليون ليرة خلال 2009، ووصل رأس المال المستثمر فيها ولكافة الأنشطة إلى 87 مليون دولار.
وأوضح مدير "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إياد كوسا، أن مساحة المنطقة الحرة بدمشق تبلغ 77,500 متر مربع، وعدد أنشطتها الحالية 418 نشاطاً (312 خدمياً، 64 تجارياً، 42 صناعياً)، وتؤمن 3,236 فرصة عمل.
وأضاف كوسا لصحيفة "البعث"، أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة التسع الموجودة في سورية (3 منها متوقفة) بلغ 829 مستثمراً حتى تاريخ 31 أيار 2021، وجرى تسجيل صادرات بنحو 43 مليار ليرة سورية وواردات قاربت 26 مليار ليرة سورية.
وحققت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إيرادات قدرها 12.8 مليار ليرة سورية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، مقارنة مع 9.2 مليار ليرة إيرادات 2020، و4.5 مليارات ليرة إيرادات 2019، حسبما أضافه كوسا.
وكشف مدير "مؤسسة المناطق الحرة" مؤخراً عن العمل على صك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بحيث يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي.
وتنص المادة 148 من قانون الجمارك على معاملة المواد المصنعة في المنطقة الحرة معاملة المواد المستوردة، حتى لو اشتملت على مواد محلية داخلة في تصنيعها، أو مواد مستوردة دُفعت رسومها الجمركية سابقاً.
وأنهت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" في تموز 2020 عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة، "لانتفاء الغاية من الاستثمار"، وطالبته بتنفيذ قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، دون أن تذكر اسم الشركة المستثمرة.
وأكد مصدر في المؤسسة لـ"الاقتصادي" حينها، أن مستثمر الأسواق الحرة هو "شركة سورية للأسواق الحرة" التي بدأت عملها عام 1997، وهي تتبع إلى "شركة راماك للأسواق الحرة"، المملوكة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف.
وطالبت المؤسسة المستثمر بتسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها، حسب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي" سابقاً.
