الاقتصادي – سورية:
وصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف الخاصة التقليدية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 519 مليار ليرة سورية، وفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن "مصرف سورية المركزي".
وأوضح المركزي، أن إجمالي تسهيلات المصارف الخاصة التقليدية وصلت بنهاية حزيران 2021 إلى 1,198 مليار ليرة (نحو 1.2 تريليون ل.س)، مقابل قيمتها البالغة 679 مليار ل.س في نهاية 2020، أي أنها زادت 519 مليار ل.س خلال النصف الأول 2021.
وبلغت حصة القطاع الخاص من التسهيلات الائتمانية المشار إليها نحو 99.7% من حجم التسهيلات، مقابل 0.3% حصة القطاع العام من هذه التسهيلات، وذلك حتى نهاية حزيران من العام الجاري، استناداً إلى التقرير نفسه.
ومنح القطاع المصرفي تسهيلات ائتمانية بقيمة ناهزت 1.498 تريليون ليرة سورية خلال 2020، منها 970 مليار ليرة لقطاع تجارة الجملة والمفرق، و37 مليار ليرة لقطاع الإنشاءات العقارية، بحسب تقرير سابق صادر عن "مصرف سورية المركزي".
وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، مقارنةً مع 4,361 مليار ليرة سورية (نحو 4.4 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة 3.073 تريليون ليرة
