الاقتصادي – سورية:
كشفت "وزارة المالية" عن تسجيل 14,888 عملية بيع عقار، وذلك منذ بدء تطبيق قانون ضريبة البيوع العقارية في 3 أيار الماضي وحتى 15 تموز 2021، (أي نحو 45 يوم عمل فعلي)، مبيّنةً أن القيمة الرائجة للعقارات المباعة قاربت 1.21 تريليون ليرة سورية.
وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن عدد العقارات المباعة زاد 33% على أساس أسبوعي، وكان معظمها في ريف دمشق واللاذقية، وأقلها في القنيطرة ودير الزور، فيما بلغت عقود الآجار 32,506 عقود خلال الفترة المذكورة.
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.
وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
وبعد 22 يوماً من تطبيق قانون البيوع العقارية، كشفت "وزارة المالية" عن تسجيل 1,720 عملية بيع عقار في مديريات المالية بالمحافظات، وقدّرت قيمتها الرائجة مجتمعة بـ210 مليارات ليرة، دون تسجيل أي طلب اعتراض على القيم الرائجة.
وبعدها، أصدرت "وزارة المالية" في 14 حزيران 2021 قراراً باعتبار عملية النكول (الرجوع) عن بيع العقار بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، الأمر الذي أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد "يصب في مصلحة الحكومة فقط"، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، فيما أكدت "المالية" أنه يحد من عمليات البيوع التي تتم بقصد المضاربة.
