شريك في شركة "EKP" للمحاماة منذ 2019، الجمهورية اللبنانية.

وهو عضو "مجلس النواب اللبناني" عن دائرة البقاع الأولى منذ 2018، وعضو لجنة الإدارة والعدل، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة حقوق الإنسان في المجلس ذاته، وعضو "تكتل الجمهورية القوية" منذ 2018، و"نقابة المحامين في بيروت".

تولى منصب مستشار وزير العدل الإماراتي بين عامي 2014 و2018، ورئيس "مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في أبوظبي"، ووكيل الشؤون الفنية في "دائرة القضاء في أبوظبي" بين 2010 و2014.

كان قاضياً في لبنان لمدة 17 عاماً، حيث شغل منصب رئيس كل من "المحكمة الابتدائية في بيروت"، و"محكمة عاليه المذهبية الدرزية"، و"دائرة التنفيذ في بيروت"، و"دائرة التنفيذ في زحلة"، و"الغرفة الابتدائية الأولى في البقاع"، و"الغرفة الابتدائية السابعة في بيروت"، و"المحكمة المصرفية الخاصة في بيروت"، و"المجلس التأديبي لمعلمي المدارس الخاصة".

كما ترأس لجنة إعادة النظر بقانون حق الوصول الى المعلومات في "مجلس النواب اللبناني"، ولجنة دراسة قانون إعادة إعمار المناطق المتضررة من انفجار مرفأ بيروت في المجلس، وتقدم باقتراحات قوانين معنية بقضايا المرأة، وشارك في دراسة تعديلات قانون مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة وتعديلات قانون إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

عمل كمحاضر في المجال القانوني في عدة جامعات لبنانية هي: "جامعة القديس يوسف"، جامعة الروح القدس "الكسليك"، و"الجامعة الأنطونية"، وله عدة دراسات في مجال الإدارة القضائية.

أصدر كتاباً بعنوان "أخذني بعض الوقت لأفهم" عام 2017.