السيرة الذاتية بقلم من هم باللغة العربية

رجل أعمال ليبي. وهو الرئيس التنفيذي لـ"شركة حليم مفراكس القابضة"، والمدير العام لـ"المنظمة الليبية للاستشارات السياسية والاقتصادية" منذ سبتمبر (أيلول) 2017. كما أنه مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي، يكتب في "موقع أخبار ليبيا"، وله عدة مقالات سياسية واقتصادية منشورة في صحف ليبية منها "عين ليبيا" و"ليبيا المستقبل". عمل في قطاع الملابس الجاهزة في العديد من المؤسسات التجارية الأميركية لمدة 15 عاماً. حاصل على بكالوريوس في إدارة الإعمال والشؤون المالية عام 1984 من "جامعة كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية

نظرة عامة :

السيد رمزي حليم مفراكس 

هو رجل أعمال ليبي-أمريكي، وكاتب سياسي واقتصادي، وشخصية تنفيذية ذات خبرة طويلة مرتبطة :

بشركة "حليم مفراكس  إنك." (Halim Mavrakis Inc.)،

ومجموعة "غولدمان ساكس Goldman Sachs" (بصفته المدير التنفيذي  و المدير المالي الاستراتيجي ومستثمراً خاصاً)،.

و"منظمة ليبيا للاستشارات السياسية والاقتصادية". يمتد حضوره العام ليشمل القيادة في مجال الأعمال، والتعليق السياسي حول الشأن الليبي، وتأليف العديد من الأعمال التي تتناول الأزمة الليبية.

فيما يلي ملف تعريفي واضح ومنظم، يستند إلى معلومات عامة تم التحقق منها.

الأدوار المهنية والمسيرة العملية

1. مستثمر خاص – غولدمان ساكس (Goldman Sachs)

• مُدرج بصفته مستثمراً خاصاً لدى مجموعة "غولدمان ساكس"، ومقر عمله في نيويورك.

• يشغل هذا المنصب وفقاً لبيانات الدليل المؤسسي للشركة.

2. الرئيس التنفيذي والأدوار القيادية – حليم مفراكس . (Halim Mavrakis Inc.)

• يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "حليم مفراكس منذ عام 1981.
• شغل أيضاً الأدوار التالية: • رئيس الإدارة المالية
• مسؤول مكافحة غسيل الأموال
• مسؤول تنفيذي عام
• والرئيس التنفيذي (دور مستمر)

3. المؤسس / المسؤول التنفيذي العام – منظمة ليبيا للاستشارات السياسية والاقتصادية

• تقدم تحليلات سياسية واقتصادية حول الشأن الليبي.

• تركز على إدارة الأزمات، والعلاقات العامة، والتخطيط السياسي الاستراتيجي.
• يكتب باستفاضة حول القضايا السياسية الليبية والتنمية الوطنية.

📚 الكتابات والمنشورات

ينشط رمزي حليم مفراكس  ككاتب سياسي واقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الليبية. وتشمل أعماله:

• كتاب باللغة الإنجليزية  
"الأزمة الليبية: الشرعية التي تُقرّ بالعمل السياسي".

كتاب عن الاقتصاد الليبي: 
ليبيا الدينار والدولار

كتاب عن الأزمة الليبية:
ليبيا الأزمة والانفراج

• مقالات حول الديناميكيات السياسية الليبية، والهوية الوطنية، وسبل حل الأزمات.
• تعليقات حول الأحداث الدولية التي تؤثر على ليبيا.

غالباً ما تُركز كتاباته على المحاور التالية:

• الوحدة الوطنية
• الإصلاح الاقتصادي
• الشرعية السياسية
• التنمية الاجتماعية

🏢 الخلفية التجارية والإرث العائلي

• ينحدر من عائلة " مفراكس "، المعروفة بعقود من النشاط التجاري في مدينة بنغازي بليبيا. • شملت الأنشطة التجارية العائلية تاريخياً المجالات التالية: •

الاستيراد والتصدير
• تجارة التجزئة للأدوات والمعدات
• الملابس والأقمشة• 
العقارات التجارية.

🎓 التعليم

تلقى رمزي  حليم مفراكس تعليمه في عدة مؤسسات تعليمية:

• كلية كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) • بكالوريوس في إدارة الأعمال )
• تخصص في إدارة الأعمال والتجارة الدولية

• مدرسة "أبيكس" للغة الإنجليزية – اللغويات الإنجليزية (1975–1979)
• مدرسة "دي لا سال" الإيطالية – الدراسات الإيطالية (1966–1970)

🏢 النشاط التجاري المرتبط: شركة Mavrakis, Inc.

• نشاط تجاري في مجال التجزئة، يعرض ملابس من تصميمات مميزة وسلعاً أخرى.

• يُدرج اسم رمزي حليم  مفراكس  ضمن جهات الاتصال المرتبطة بالشركة.
‏

🌍 الأنشطة العامة والموضوعات المطروحة

ينشط رمزي  حليم مفراكس  علناً في المجالات التالية:

• التعليق على الشأن السياسي الليبي
• الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي
• تحليل الأزمات والتخطيط الاستراتيجي
• علاقات الأعمال الدولية
• المشاركة المجتمعية والتفاعل مع الجالية الليبية في الخارج

غالباً ما تتسم نبرة كتاباته بالطابع الوطني، والتوجه الإصلاحي، والتركيز على مستقبل ليبيا.

خطة  لليبيا الديمقراطية  العصرية 2026 — عشر خطوات عملية

خطة في اتجاه حل للأزمة الليبية

1. اتفاق وطني ليبي على «قواعد اللعبة» في خطة لليبيا الديمقراطية العصرية قبل توزيع المناصب

أول خطوة ليست اختيار رئيس الحكومة أو رئيس الدولة.

بل أن يتفق الليبيون على قواعد أساسية:

·                            ليبيا دولة واحدة لا دولتان.

·                            المؤسسات السيادية وطنية وموحدة.

·                            النفط والغاز ملك لجميع الليبيين.

·                            لا يجوز استخدام السلاح للحصول على السلطة السياسية.

·                            لا يجوز لأي حكومة انتقالية تمديد بقائها إلى أجل غير محدد.

·                            الانتخابات هي الطريق النهائي لاختيار السلطة.

·                           

الفكرة الأساسية:

قبل أن نتفق على من يحكم، يجب أن نتفق على كيف تُحكم ليبيا.

وهذا هو جوهر فكرة  الديمقراطية  العصرية في ليبيا هي عن تجاوز صراع الأشخاص والعودة إلى الإطار الدستوري والسياسي.

2. تشكيل حكومة وحدة انتقالية «محدودة المهمة»

ليبيا تحتاج إلى سلطة تنفيذية موحدة، لكن الخطأ سيكون إنشاء حكومة جديدة بلا نهاية زمنية.

لذلك أقترح حكومة انتقالية تكون مهمتها محددة في:

12–18 شهرًا، وهو نطاق يتوافق مع الإطار الزمني الذي تطرحه خارطة الطريق الأممية للانتخابات.

ومهمتها تكون:

1.                          توحيد المؤسسات.

2.                          توفير الأمن للانتخابات.

3.                          معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة.

4.                          تنفيذ الاتفاقات الأمنية.

5.                          إجراء الانتخابات.

6.                          تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.

ولا تكون مهمتها إعادة توزيع المناصب بين النخب.

3. توحيد المؤسسات الاقتصادية فورًا

هذه خطوة أعتبرها مركزية في «خطة لليبيا الديمقراطية  العصرية  2026».

يجب أن تكون هناك:

ميزانية واحدة.

مصرف مركزي واحد.

مؤسسة نفط واحدة.

نظام مالي واحد.

رقابة واحدة على المال العام.

فالانقسام السياسي يصبح أخطر عندما يتحول إلى انقسام مالي.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الإصلاح الاقتصادي وتوحيد المؤسسات المالية أصبحا جزءًا أساسيًا من المسار الدولي للحل، وليس ملفًا منفصلًا عن السياسة. 

4. إنشاء «اتفاق نفطي وطني»

هذه ستكون إحدى ركائز الاستقرار.

يجب أن يتفق الشرق والغرب والجنوب على أن:

النفط الليبي لا يمول الشرق أو الغرب؛ بل يمول الدولة الليبية كلها.

ويُنشأ نظام شفاف لتوزيع الإيرادات، بحيث يعرف المواطن:

كم دخل من النفط؟

أين ذهب؟

كم ذهب للمرتبات؟

كم ذهب للمشروعات؟

كم ذهب للبلديات؟

وهذا يقلل الحافز لاستخدام النفط كسلاح سياسي.

5. الأمن: لا نطلب «توحيد الجيش» في يوم واحد

هذه نقطة أرى أنها تحتاج إلى واقعية شديدة.

لا يمكن أن نقول ببساطة:

«غدًا سيكون لدينا جيش ليبي موحد.»

الأفضل هو التوحيد التدريجي.

المرحلة الأولى

وقف أي عمليات عسكرية ضد مؤسسات الدولة.

المرحلة الثانية

إنشاء غرفة تنسيق أمنية مشتركة.

المرحلة الثالثة

توحيد بعض المؤسسات مثل الحدود والمنشآت النفطية.

المرحلة الرابعة

إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

المرحلة الخامسة

وضع جميع القوات تحت سلطة مدنية دستورية.

وهذا يتوافق مع تقييم دولي حديث يرى أن إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية أولوية للاستقرار الليبي. 


6. الدستور: لا نسمح له بأن يتحول إلى ذريعة لتأجيل كل شيء

هنا يجب تحديث رؤية خطة لليبيا الديمقراطية  العصرية 

نعم، الدستور ضروري.

لكن لا ينبغي أن نقع في فخ:

«لن نفعل شيئًا حتى نتفق على كل كلمة في الدستور.»

الأفضل وضع إطار دستوري مؤقت أو متوافق عليه يسمح بإجراء انتخابات وطنية، ثم تُستكمل عملية دستورية أوسع في ظل المؤسسات المنتخبة.

المبدأ:

الدستور يجب أن يكون وسيلة للوصول إلى الدولة، لا سببًا جديدًا لتعطيل الدولة.


7. انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

بعد توفير الشروط السابقة، تُجرى الانتخابات.

لكن يجب أن تكون هناك ضمانات مسبقة لقبول النتيجة.

وهذه نقطة شديدة الأهمية.

كل مرشح رئيسي وكل قوة سياسية وعسكرية مؤثرة يجب أن توقع قبل الانتخابات على تعهد واضح:

أقبل بنتيجة الانتخابات إذا أعلنتها الجهة الانتخابية المختصة وأقرتها الآليات القضائية.

لا يجوز أن يصبح السلاح «محكمة ثانية».

والمسار الأممي الحالي يضع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قابلة للتنفيذ في قلب خارطة الطريق. 

8. اتفاق بين حفتر والغرب السياسي على «قواعد ما بعد الانتخابات»

هذه ربما أصعب خطوة سياسية.

لن تنجح الانتخابات إذا شعر أي طرف أن خسارته تعني:

خسارة كل شيء.

لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات بأن:

·                            الجيش سيبقى مؤسسة وطنية.

·                            الفائز في الانتخابات لن ينتقم من الخاسرين.

·                            الخاسر لن يستخدم السلاح.

·                            حقوق المناطق محفوظة.

·                            المؤسسات العسكرية لن تخضع لحزب سياسي.

·                            المعارضة السياسية ستكون قانونية ومحمية.

وهنا أرى أن الضمانات المتبادلة أهم من محاولة إجبار أحد الأطراف على الاستسلام.

9. مشروع اقتصادي جديد: «ليبيا بعد النفط»

هذه خطوة تتجاوز كثيرًا الحلول السياسية التقليدية.

ليبيا لديها فرصة ضخمة لأن لديها:

النفط + الغاز + الموقع الجغرافي + ساحل البحر المتوسط + قربها من أوروبا + مساحة شاسعة + إمكانات الطاقة الشمسية.

لكن الاقتصاد لا ينبغي أن يبقى معتمدًا بصورة شبه كاملة على النفط.

يجب أن تبدأ الحكومة المنتخبة برنامجًا لمدة 10 سنوات لتطوير:

·                            الطاقة المتجددة.

·                            الزراعة.

·                            الموانئ والخدمات اللوجستية.

·                            السياحة.

·                            الصناعات النفطية والبتر وكيماوية.

·                            الخدمات المالية.

·                            الاتصالات.

·                            الشركات الصغيرة والمتوسطة.

·                            التعليم والتدريب المهني.

وهنا يمكن أن يصبح القطاع الخاص الليبي محركًا رئيسيًا لإعادة بناء الدولة بدل أن يكون المواطن معتمدًا بالكامل على الوظيفة الحكومية.


10. «ميثاق المصالحة الوطنية» — الخطوة التي تجعل الخطة قابلة للاستمرار

هذه في رأيي أهم خطوة طويلة المدى.

لا يمكن بناء ليبيا مستقرة إذا بقيت البلاد تعيش بمنطق:

شرق ضد غرب.

مدينة ضد مدينة.

قبيلة ضد قبيلة.

ثوار ضد أنصار النظام السابق.

مدنيون ضد عسكريين.

يجب إنشاء مسار للعدالة والمصالحة:

·                            كشف الحقيقة.

·                            تعويض الضحايا.

·                            معالجة قضايا المعتقلين والمفقودين.

·                            عودة النازحين.

·                            حماية الملكية الخاصة.

·                            محاسبة الجرائم الخطيرة.

·                            عدم استخدام العدالة للانتقام السياسي.

الهدف ليس أن ينسى الليبيون الماضي.

بل:

أن يصبح الماضي غير قادر على إشعال حرب جديدة.

كيف ستعمل الخطوات العشر معًا؟

يمكن رسمها هكذا:

اتفاق على قواعد اللعبة
⬇️
2. حكومة انتقالية محدودة
⬇️
3. توحيد المؤسسات الاقتصادية
⬇️
4. اتفاق النفط والإيرادات
⬇️
5. توحيد أمني تدريجي
⬇️
6. إطار دستوري قابل للتنفيذ
⬇️
7. انتخابات رئاسية وبرلمانية
⬇️
8. ضمانات قبول النتيجة
⬇️
9. اقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص
⬇️
10. مصالحة وطنية طويلة المدى

وأين يأتي دور الولايات المتحدة؟

في هذه الخطة:

خطة لليبيا الديمقراطية  العصرية  ، لا أرى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تحكم ليبيا أو تختار الرئيس الليبي.

بل يكون دورها:

ضامنًا ومساندًا.

يمكنها المساعدة في:

·                            توحيد المؤسسات.

·                            دعم الانتخابات.

·                            تدريب المؤسسات المالية.

·                            مكافحة الفساد وغسل الأموال.

·                            دعم إصلاح القطاع الأمني.

·                            حماية قطاع النفط من الابتزاز السياسي.

·                            جمع الأطراف الليبية حول اتفاقات قابلة للتنفيذ.

وهذا يتوافق مع السياسة الأمريكية المعلنة تجاه ليبيا، التي تشمل دعم بناء المؤسسات والمصالحة والانتخابات وإدارة المالية العامة بصورة شفافة. 

وماذا عن مصر وتركيا والإمارات وأوروبا؟

هنا يجب أن تكون القاعدة:

مصر

تساعد في الاستقرار الأمني والحدودي، وتدعم توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية.

تركيا

تلتزم بدعم المسار السياسي وعدم استخدام وجودها العسكري كوسيلة لفرض نتيجة سياسية.

الإمارات

تدعم الاستقرار وإعادة الأعمار والاستثمار، مع احترام العملية السياسية.

الاتحاد الأوروبي

يقدم الدعم الاقتصادي والمؤسسي والأمني، خصوصًا في الطاقة والهجرة والحدود.

الأمم المتحدة

تكون المنسق الدولي للمسار، وليس الحكومة الفعلية لليبيا.

وهذا مهم لأن الخارطة الأممية الحالية نفسها تركز على مسار ليبي شامل يقود إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وليس على إدارة ليبيا من الخارج. 


ما الذي يجعل هذه «خطة: خطة لليبيا الديمقراطية  العصرية  » تحديدًا؟

لأنها تحتفظ بالأفكار الأساسية التي تظهر في كتاباتي على جميع صحف ليبيا السياسية والثقافية ومواقع ليبيا الالكترونية:

الحوار بدل الحرب.

الشرق والغرب معًا.

الحل الليبي–الليبي.

الدستور والشرعية.

الانتخابات.

توحيد المؤسسات.

ربط السياسة بالاقتصاد.

رفض فرض مستقبل ليبيا من الخارج.

لكنني أضيف إليها ما تعلمتاه من فشل السنوات الماضية:

ضمانات تنفيذ + إصلاح أمني + اتفاق اقتصادي + شفافية النفط + قبول مسبق بنتائج الانتخابات.

وهذا هو التحديث الضروري لرؤية 2019 لكي تصبح مناسبة لـ ليبيا 2026.

الحكم النهائي:

إذا طُبقنا نحن جميعا الخطوات العشر بهذا الترتيب، فأنا أرى أن فرصة نجاحها أكبر بكثير من محاولة اختيار

«رجل قوي» يحكم ليبيا أو محاولة فرض حل عسكري من الشرق أو الغرب.

والسبب أن ليبيا اليوم لا تحتاج فقط إلى تغيير الحكومة؛ إنها تحتاج إلى تغيير قواعد العلاقة بين السلطة والسلاح

والمال والنفط والانتخابات.

وهذا هو، في رأيي، الفرق بين تسوية مؤقتة وحل للأزمة الليبية.

والظرف الحالي ليس نظريًا فقط:

خارطة الأمم المتحدة لعام 2025–2026:

تتجه فعلًا نحو ثلاثة مسارات مترابطة: إطار انتخابي، حكومة موحدة، وحوار حول الحوكمة والأمن والاقتصاد. لذلك فإن خطة كهذه الخطة وهي خطة  لليبيا الديمقراطية  العصرية 2026 تمنح حل للأزمة الليبية يمكن أن تُبنى فوق المسار القائم بدل إنشاء مسار دولي جديد من الصفر.

بقلم /  رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية