عبير الأحمري
خبيرة قانونية في "منصة مرصد الخبراء".
|
الاسم بالإنجليزي:
Abeer Alahmari
|
|
|---|---|
|
الاسم الكامل:
عبير محمد أحمد الأحمري
|
|
|
الجنسية:
سعودية
|
|
|
بلد الإقامة:
السعودية
|
|
سيرة عبير الأحمري
محامية سعودية.
وهي خبيرة قانونية في "منصة مرصد الخبراء"، وكاتبة عمود قانوني في "صحيفة مال الاقتصادية"، ومحللة قانونية لدى "مشروع أفق"، وعضوة المجلس الاستشاري في المشروع ذاته، وعضوة كل من الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات "ICCA"، "جمعية المرأة والطاقة".
إلى جانب ممارستها المهنية، أسست "مبادرة عين"، وهي مبادرة غير ربحية تهدف لتقييم الأثر اللاحق لتطبيق الأنظمة القانونية، وأسست "مبادرة جَليَّة".
عملت بوصفها محامية أولى في "شركة إيثار عبد العزيز الداعج للمحاماة والاستشارات القانونية"، ومستشارة مشاركة غير متفرغة في شركة "ANP"، كما شاركت بوصفها محامية أولى في "شركة إبتلكس"، وعملت محامية ومستشارة قانونية في "مكتب عبدالرحمن محمد اللاحم محامون مستشارون"، وتلقت تدريباً في "شركة الصالح والسهلي" و"مكتب المحامي خالد العبيسي".
تمتلك خبرة تمتد لعدة أعوام في مجالات قانون الشركات، والاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، والتقاضي الاستراتيجي، والملكية الفكرية، والقطاع الرياضي والترفيهي، والجنائي، بما يتماشى مع البيئة التنظيمية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
تتركز خبرتها في مجال الشركات وأسواق المال على إدارة صفقات الاستحواذ، وقيادة مشاريع دعم الاكتتابات العامة الأولية "IPO"، بما في ذلك المساهمة ضمن فريق لتجهيز شركة كبرى في قطاع الترفيه للطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وعمليات الفحص النافي للجهالة، كما عملت على تأسيس كيانات استثمارية، منها شركة تمويل أجنبية متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة استشارات مالية، وشركات مساهمة مبسطة. ولها مشاركات في القطاع الرياضي، حيث قدمت الاستشارات لكيانات رياضية وأعدت النظام الأساسي لأحد الاتحادات الرياضية السعودية.
في مجال التقاضي وتسوية المنازعات، قادت استراتيجيات تقاضي أمام جميع الدرجات القضائية، بما فيها المحكمة العليا، في نزاعات جنائية، تجارية، ومالية، وتنظيمية. وتولت قضايا التصفية الإجبارية بموجب نظام الإفلاس، وقضايا انتهاكات الملكية الفكرية لصالح العديد من العملاء، ومثلت في قطاع الأندية الرياضية عملاء في قضايا عدة.
لديها مساهمات في قضايا الإصلاحات القانونية وتمكين المرأة، حيث حصلت ضمن فريق عمل على حكم من المحكمة العليا أنهى قضايا عضل المرأة لعدم تكافؤ النسب، وساهم في تبسيط إجراءات هذه الدعاوى وتسريعها. كما حصلت على حكم جنائي أقر بحق المرأة في السكن المستقل، وشاركت ضمن فريق عمل نجح في إلغاء دعاوي الضم الإجباري للأبناء البالغين.
سبق لها العمل بوصفها خبيرة مستقلة في "المركز العربي للقانون الدولي الإنساني"، ورئيسة للجنة القانونية الاستشارية في "المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر"، وشاركت في "برنامج مسك للقيادات الواعدة 10x"، كما شاركت في شبكة "CONSULEGIS" الدولية للمحاماة.
حائزة على جائزة "محامية العام" لعام 2025 ضمن جوائز "LexisNexis" للنساء في القانون، وتم ترشيحها ضمن أفضل عشر محاميات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024.
حاصلة على ماجستير في القانون العام من "جامعة الملك سعود"، وبكالوريوس في القانون من "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية".




