رئيس "ديوان المظالم" بمرتبة وزير منذ فبراير/شباط 2026، المملكة العربية السعودية.

وهو رئيس مجلس القضاء الإداري التابع للديوان ذاته.

تولى منصب الأمين العام لمجلس القضاء الإداري في "ديوان المظالم السعودي"، ومساعد الأمين العام في المجلس ذاته، وتم تكليفه بأعمال مكتبي النائب للشؤون القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى تكليفه بإدارة ملف التحول الرقمي، وإدارة ملف الشراكات والتعاون الدولي.

بدأ حياته المهنية بالعمل بوظيفة دارس بالمرتبة السادسة لدى المعهد العالي للقضاء في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، ثم عُين قاضياً في "ديوان المظالم"، وعمل في الدوائر الإدارية والفرعية الإدارية في "المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة" و"المحكمة الإدارية بالرياض"، كما ترأس عدداً من الدوائر فيها.

نُدب للعمل بمكتب الشؤون الفنية في "ديوان المظالم"، حيث تدرّج في المناصب، بدءاً من مشرف على إدارة الدراسات والبحوث بالتكليف، ثم مساعد رئيس المكتب بالتكليف، وصولاً إلى منصب رئيس المكتب بالتكليف، بالإضافة إلى تكليفه بـ"محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية".

شغل عضوية كل من:

• اللجنة الدائمة للترتيبات القضائية التابعة لهيئة الخبراء في "مجلس الوزراء السعودي".
• اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية.
• فريق تطوير المرفق العدلي.
• مجلس إدارة "مركز الإسناد والتصفية".
• لجنة قيد المحامين في "وزارة العدل السعودية".

شارك في تصنيف مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن "ديوان المظالم"، وكان رئيساً لفريق مراجعة قرارات "هيئة التدقيق مجتمعة"، وفريق متابعة تنفيذ نظام التنفيذ أمام "ديوان المظالم".

مثّل "ديوان المظالم" ضمن وفود المملكة المشاركة في عدة محافل دولية، منها: الاجتماع الإقليمي الأول حول "بناء سلطات مركزية فعّالة من أجل التعاون القضائي الدولي في قضايا الإرهاب" بالمغرب برعاية فرع مكافحة الإرهاب بمكتب "الأمم المتحدة" المعني بالمخدرات والجريمة، والدورة السادسة لـ"مؤتمر الدول الأطراف" في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في سانت بطرسبرغ، إضافة إلى مشاركته في اجتماع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مقر "منظمة الأمم المتحدة" بجنيف.

كذلك أتمّ عدداً من الدورات وورش العمل والبرامج القضائية والقانونية المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

يحمل دكتوراة في الأنظمة من المعهد العالي للقضاء في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وماجستير من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية في المعهد ذاته، وبكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة في الجامعة ذاتها، كما أتمّ برنامج القانون المقارن من "جامعة كيس ويسترن ريسيرف" في كليفلاند بالولايات المتحدة الأميركية، وحصل على عدد من الشهادات، منها: شهادة إدارة المشاريع الاحترافية "PMP".