عضو "مجلس الشورى القطري" منذ 2021، دولة قطر.

وهو رئيس مجلس أمناء "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، و"جامعة لوسيل"، وعضو مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، ورئيس اللجنة التنفيذية في "المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد".

كما أنه محامي خاص لمحاربة الفساد لدى "منظمة الأمم المتحدة" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، وخبير ومحكم لدى "مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1997.

شغل منصب النائب العام لدولة قطر بدرجة وزير، ورئيس "الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد"، و"مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية"، والأمين العام المساعد في "مجلس الوزراء"، ومدير الإدارة القانونية في "الديوان الأميري القطري" بدرجة وكيل وزارة، وخبير قانوني في الديوان ذاته.

كذلك عمل مدرساً منتدباً لتدريس القانون الدولي في "جامعة قطر"، وترأس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء "النيابة العامة القطرية"، ولجنة إعداد مشروع قانون إنشاء "المجلس الأعلى للقضاء"، وكان محامياً خاصاً لاستعادة الأموال المنهوبة وعضواً في لجنة القانون الدولي لدى "منظمة الأمم المتحدة".

كان عضواً ومقرراً مساعداً في "لجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر"، وعضواً في "اللجنة القطرية بشأن ترسيم الحدود بين دولة قطر والسعودية"، و"اللجنة القطرية الفرنسية للتعاون العسكري"و"اللجنة القطرية الأميركية للتعاون العسكري"، ومحامياً في قضية النزاع الحدودي والإقليمي بين دولة قطر ومملكة البحرين أمام "محكمة العدل الدولية".

نال عدة أوسمه شملت:

• "وسام السعفة الأكاديمية" بدرجة فارس وضابط من فرنسا.
• "وسام الشرف" بدرجة ضابط من فرنسا.
• "وسام الجمهورية التونسية" الصنف الأول من رئيس تونس محمد المنصف المرزوقي عام 2013.
• "وسام الشرف السنغالي" بدرجة قائد من الرئيس السنغالي مكي سال.
• "وسام القائد" من ملك ماليزيا عام 2019.

حاصل على دكتوراة في القانون الدولي عام 1997  من "جامعة باريس السوربون" في فرنسا، وماجستير في القانون العام من "جامعة رين" في البلد ذاته.