خبيرة ومستشارة دولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وهي رئيسة مجلس إدارة "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان"، وعضوة مجلس أمناء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" منذ 2026.

كما أنها مقيّمة دولية معتمدة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM"، ومدقِّقة معتمدة من شركة لويدز ريجستر لضمان الجودة "LRQA". 

تمتلك خبرة تمتد إلى عدة أعوام في مجالات الاستراتيجية، وضبط الجودة، والتميّز المؤسسي، واستشراف المستقبل، إلى جانب المجالين الحقوقي والقانوني، بما يشمل تطبيق الأنظمة والتشريعات، والعمل على مواءمة السياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

شغلت سابقاً منصب ضابط برتبة نقيب في القيادة العامة "شرطة أبوظبي"، ونائبة رئيس "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" بين 2022 و2025، وشاركت في عضوية عدد من اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب عضويتها في الكادر الوطني المتخصص في حقوق الإنسان.

وهي محاضِرة معتمدة في مجال حقوق الإنسان، وقدّمت برامج تدريبية متخصصة تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، لا سيما لدى العاملين في مجالات إنفاذ القانون، شملت موضوعات تتعلق بحماية حقوق الإنسان، والعلاقة بين العمل الشرطي وحقوق الإنسان، والإطار التشريعي الدولي والإقليمي والمحلي المنظم لها.

كما شاركت بأوراق عمل ومداخلات في مؤتمرات وفعاليات دولية وإقليمية ومحلية معنية بحقوق الإنسان  والقانون الدولي، بما في ذلك مشاركات ضمن أعمال "مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ"منظمة الأمم المتحدة"، حيث قدّمت أكثر من 20 بياناً شفهياً أمام المجلس، وأسهمت في إعداد بحوث ودراسات ومواد تدريبية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من بينها "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية"، و"تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف"، و"الفساد الإداري وأثره على حقوق اللإنسان" و"حقوق المسنين في الإسلام".

شاركت أيضاً في إعداد مقارنات معيارية لتقييم مستوى حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب مساهماتها المجتمعية من خلال عضوية عدد من الجمعيات المدنية.

حازت على العديد من الجوائز من بينها جائزة مقدَّمة من وزير الداخلية، وجائزة مقدَّمة  من القائد العام لـ"شرطة أبوظبي"، إضافة إلى أكثر من 16 وساماً وميدالية، وما يزيد على 47 شهادة شكر وتقدير من جهات مختلفة تقديراً لإسهاماتها المهنية والحقوقية.

حاصلة على دكتوراة في الحقوق، وماجستير في حقوق الإنسان، وليسانس في القانون، ودبلوم مهني متخصص في حقوق الإنسان من "المجلس العالمي للقانون والتحكيم وحقوق الإنسان" في الولايات المتحدة الأميركية.