الشريك المسؤول عن مكتب "جيبسون دن" في الرياض.

مقرن الشعلان مستشار قانوني متخصص في مجالات القانون العام، والسياسات العامة، والإصلاحات التنظيمية، ويمتلك خبرة تمتد إلى عدة أعوام في صياغة وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية في المملكة. وتشمل خبراته الشؤون التشريعية والتنظيمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمحميات الملكية، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يقدم المشورة للجهات الحكومية، والمؤسسات السيادية، وكبرى الشركات المحلية والدولية في مجالات صفقات الشركات والاندماج والاستحواذ، وأسواق المال، والنزاعات التجارية، إلى جانب المشورة المرتبطة في إصلاح وإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحيوية في المملكة. وخلال مسيرته المهنية، قاد إعداد وصياغة العديد من التشريعات، بالإضافة لهيكلة مشاريع استراتيجية بمليارات الدولارات.

إلى جانب إدارته لمكتب "جيبسون دن" في الرياض، يرأس الشعلان لجنة اللوائح في "الهيئة الملكية لمحافظة العلا"، كما أنه عضو مجلس إدارة "الهيئة العامة للمنافسة"، و"هيئة تطوير محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية".

شغل عضوية مجلس إدارة "هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية"، و"هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية".

قبل انضمامه إلى "جيبسون دن"، أسس وأدار "مكتب مقرن الشعلان للمحاماة"، الذي عمل بالتعاون مع "شركة وايت آند كيس"، حيث قدم الاستشارات في عدد من القضايا والمشروعات الحكومية، والتمويلية، والبنية التحتية، والمعاملات التجارية في المملكة.

عمل سابقاً في "الديوان الملكي"، حيث شغل منصب مستشار قانوني أول، وأمين عام اللجنة الوطنية للإصلاح التشريعي، وأسهم في تطوير أجندة الإصلاح التشريعي في المملكة وتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة لرؤية السعودية 2030.

في بداية مسيرته المهنية عمل في "شركة لاثام وواتكينز إل إل بي" حيث قدّم استشارات بشأن صفقات الشركات والتمويل وأسواق المال الدولية.

أبرز الاستشارات المقدمة بالقطاعين الحكومي والخاص:

• تقديم المشورة إلى "شركة أرامكو السعودية" في طرحها العام الأولي بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار أميركي)، وهو الأكبر على مستوى العالم حتى تاريخه، وقد تكون الطرح -باستثناء خيار التخصيص الإضافي- من ثلاثة مليارات سهم تمثل 1.5٪ من رأس مال "أرامكو السعودية"، بإجمالي حصيلة قدره 96 مليار ريال.
• تقديم المشورة إلى "شركة إكسبو 2030 الرياض" بشأن مشروع الشراكة مع المطور الرئيس، وتطوير قرية موظفي إكسبو، وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات واسع النطاق.
• تقديم المشورة إلى"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" فيما يتعلق بصياغة والتفاوض على اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين "SEE Agreement" في إكسبو 2030 الرياض.
• تقديم المشورة إلى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بشأن الإطار التنظيمي لإنشاء "مركز الملك عبدالله المالي" كمنطقة مالية.
• تقديم المشورة إلى "شركة نيوم" فيما يتعلق بإنشاء "نيوم" كمنطقة خاصة، وإعداد الوثائق التأسيسية ذات الصلة، وصياغة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها.
• تقديم المشورة إلى شركة "Red Sea Global" فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لمنطقة خاصة جديدة في المملكة والأطر التنظيمية المطلوبة لمشروع البحر الأحمر.
• تقديم المشورة إلى "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" لصياغة التشريعات المختلفة للقطاعات فيما يخص المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة. 
• تقديم المشورة إلى "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" بشأن إعداد برنامج الإصلاح القانوني للقطاع الصناعي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
• تقديم المشورة إلى "وزارة السياحة" بشأن صياغة نظام السياحة السعودي الجديد.

صُنف ضمن الفئة الأولى في مجال السياسة العامة والمسائل التنظيمية من قبل "Chambers Global".

أتم دراسته الأكاديمية في "جامعة ولاية ميتشيغان" في الولايات المتحدة، حيث حصل على ماجستير في القانون عام 2011، وبكالوريوس في الإدارة العامة عام 2010.