وزير الشؤون القانونية منذ 13 يونيو (حزيران) 2022، مملكة البحرين.

وهو مستشار قانوني بمكتب رئيس "مجلس الوزراء" منذ 2020، ورئيس المستشارين الاقتصاديين في "مجلس التنمية الاقتصادية" منذ 2005، وعضو مجلس إدارة "مصرف البحرين المركزي"، وعضو مجلس أمناء كل من "غرفة البحرين لتسوية المنازعات" منذ 2009، و"مجلس التعليم العالي"، و"مركز مينا للاستثمار"، و"مدرسة ابن خلدون الوطنية"، وعضو لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية.

كما أنه محكم معتمد لدى محاكم البحرين وعدد من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، حيث يشمل مجال خبرته القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات التجارية والتحكيم.

عمل مستشاراً قانونياً بمكتب النائب الأول لرئيس "مجلس الوزراء" بين عامي 2013 و2020، ومستشاراً للشؤون القانونية في "ديوان ولي العهد البحريني" بين 2002 و2005، ومحامياً ومستشاراً قانونياً في الفترة بين 1990 و2002.

كذلك شغل عضوية مجلس إدارة "الهيئة الوطنية للنفط والغاز"، و"الشركة القابضة للنفط والغاز"، وشركة نفط البحرين "بابكو"، وشركة تطوير للبترول "تطوير"، و"جمعية المحامين البحرينية"، وعضوية لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ولجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء.

نال "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" عام 2022، و"وسام الكفاءة" من الدرجة الأولى عام 2014.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من "جامعة كينغستون" في المملكة المتحدة، بكالوريوس في القانون من الجامعة ذاتها.