مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية

تأسست "مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية" وفقاً للقانون رقم /7/ الصادر عن "المجلس التنفيذي"، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2023، في الإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحَق بالدّائرة، ومن مهامها: اقتراح المبادرات والبرامج المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، ورفعها من خلال المدير التنفيذي إلى المدير العام لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها، ووضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتقييمها، للتعرف على آثارها الإيجابية والسلبية، وتحديد العوائق التي تعترض تنفيذها، واقتراح ما يلزم لإزالتها ومعالجة أسبابها، ووضع الخطط اللازمة لتطوير البنية التحتية الداعمة لخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة للتحول إلى اقتصاد رقمي، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة، والمعتمدة ضمن الخطط الاستراتيجية لها، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، ورفع تلك المقترحات إلى المدير العام لاتخاذ القرارات المناسِبة بشأنها.

وأيضاً وضع الخطط اللازمة لتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في القطاعات الاقتصادية المهمة، واقتراح وتطوير أساليب التخطيط وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بعملية إعداد خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ومراجعة وتحليل واقع مناخ التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة لجميع القطاعات الاقتصادية والفرص المستقبلية فيها، والعوائق التي تعترض نموها، والعمل على معالجتها، وإعداد البرامج والمبادرات والسياسات في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمجالات البيئية والعمرانية الجديدة، التي تهدف لرفع جودة الحياة في الإمارة، وتوفير البيئة المثالية لاستمرارية عمل الشركات العائلية في القطاعات المتنوعة بالإمارة، وتوسعة مجالات عملها في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وإيجاد منظومة متكاملة للشراكة مع المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتطوير وزيادة الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما تقوم بوضع خطط تنويع قاعدة الخيارات المهنية لمواطني الدولة، والتعرف على الاحتياجات الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية، سعياً لزيادة كفاءتهم الإنتاجية والارتقاء بمهاراتهم الحياتيّة والوظيفية في تلك القطاعات، للحصول على الوظائف في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يخدم خطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وإعداد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة، وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية وأصحاب المشاريع والصناعة والصادرات، وعرضها على المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

وتهدف إلى دعم تنوع القطاع الاقتصادي في الإمارة واستدامته، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتطوير وزيادة القاعدة الإنتاجية والخدمية لذلك القطاع، من خلال تطوير استراتيجية متكاملة للتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب العالمية في القطاعات الحيوية الواعِدة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رقمي عالمي للاستثمارات وريادة الأعمال وإقامة المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتقنيات المستقبل.