مصلحة سك العملة

تمثل "مصلحة سك العملة"، التابعة لـ"وزارة المالية المصرية"، مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، فقد رأت الدولة تدعيماً للاقتصاد الوطني واستكمالاً لمظاهر السيادة القومية في كلا المجالين الصناعي والاقتصادي إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد احتياجات التداول المحلي أولاً، ثم لتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية.

صدر المرسوم الملكي بالقانون رقم 178 لعام 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، واستمرت عملية الإنشاء والتنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر في التداول مع منتصف عام 1954.

لم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، والنياشين، والأنواط، والبدجات، والعملات المعدنية، وقطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها حتى أصبحت المصلحة مورداً تقليدياً للعديد من الجهات في هذا المجال.

وفى إطار خطة طموحة تم تطوير المصلحة فنياً وهندسياً باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لتواكب المصلحة في ذلك دور السك العالمية.