تم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.
وتكونت هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد وما يتصل به مباشرة من غير مسؤولي الحكومة يتم اختيارهم بأمر ملكي، وللهيئة أن تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وآرائها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني.
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس المجلس الإقتصادي الأعلى، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.