كان يعرف "المجلس الوزاري للتنمية" باسم "المجلس الوزاري للخدمات"، الإمارات العربية المتحدة.
ويختص المجلس في متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية وتقديم التوصيات المناسبة إلى "مجلس الوزراء"، ومتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من "مجلس الوزراء" أو من رئيس مجلس الوزراء.
كما يختص أيضاً في دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، والنظر في طلبات استئذان إعداد التشريعات والبت فيها، والموافقة على مشاريع الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والنظر في تقارير ديوان المحاسبة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها، والنظر في طلبات فرض رسوم أو إدارة أموال أو عوائد اتحادية، وغيرها من التكاليف المالية ودراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى "مجلس الوزراء".