أحدثت "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008، الجمهورية العربية السورية.
وهي هيئة عامة مستقلة، ترتبط بـ"وزارة الإسكان والتعمير"، تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدّة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها، وإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
ومن مهام الهيئة: اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها، واقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري، واقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري، والموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص الممنوحة في حال مخالفة شروط منحها، وإقرار لائحة التسهيلات والمزايا للمشاريع المشملة وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع المخالفة، واقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لإحداث مناطق التطوير العقاري، وإقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، والموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة.
يقع مقر الهيئة الرئيسي في دمشق، ولها فروع في حلب، وحماة.