صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة
|
الاسم بالإنجليزي :
Riyad Small and Medium Cap Fund
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
تاريخ التأسيس:
30 ديسمبر 2009
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة" بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2009، المملكة العربية السعودية.
وهو صندوق عام مفتوح مملوك لـ"شركة الرياض المالية"، ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل حيث يستثمر في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من "الهيئة الشرعية" التي يحددها مؤشر الصندوق، وفي أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر، والأسهم المدرجة في "نمو - السوق الموازية"، والأسهم الخليجية بما لا يتجاوز 10%، وفي الصناديق العقارية المتداولة (ريت)، ووحدات صناديق الاستثمار.
كما يستثمر في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية، والطروحات الأولية، وفي أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري، وفي جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التي تصدرها "شركة الرياض المالية" أو "بنك الرياض"، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق، وبشرط موافقة "الهيئة الشرعية".
ويجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط أن لا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك، ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها.
وهو صندوق عام مفتوح مملوك لـ"شركة الرياض المالية"، ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل حيث يستثمر في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من "الهيئة الشرعية" التي يحددها مؤشر الصندوق، وفي أسهم الشركات الواقعة خارج المؤشر، والأسهم المدرجة في "نمو - السوق الموازية"، والأسهم الخليجية بما لا يتجاوز 10%، وفي الصناديق العقارية المتداولة (ريت)، ووحدات صناديق الاستثمار.
كما يستثمر في الشركات السعودية المدرجة في الأسواق المالية خارج السعودية، والطروحات الأولية، وفي أدوات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية والمصدرة من أطراف نظيرة سعودية وخليجية ذات تصنيف ائتماني استثماري، وفي جميع الأوراق المالية بما فيها تلك التي تصدرها "شركة الرياض المالية" أو "بنك الرياض"، وبما لا يتنافى مع متطلبات لائحة صناديق الاستثمار والاستراتيجيات والقيود الاستثمارية للصندوق، وبشرط موافقة "الهيئة الشرعية".
ويجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط أن لا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك، ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها.
تابع من هم السعودية
على واتساب
