صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار
|
الاسم بالإنجليزي :
Riyad USD Diversified Trade Fund
|
|
|---|---|
|
البلد:
السعودية
|
|
|
تاريخ التأسيس:
18 يونيو 1988
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسس "صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار" بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 1988، المملكة العربية السعودية.
وهو صندوق مملوك لـ"شركة الرياض المالية"، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية، والمصدرة من أطراف نظيرة في المملكة العربية السعودية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة من هيئات رقابية مماثلة، وفي أدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات التصنيف الائتماني، بحيث يكون متوسط تصنيف محفظة أدوات أسواق النقد وأدوات الدين هو (BBB+) حسب "تصنيف ستاندرد آند بورز" أو ما يعادله من تصنيفات الجهات المماثلة.
بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل مثل الوكالة، والمضاربة، والمشاركة، واتفاقيات المبادلة، واتفاقيات إعادة الشراء، وإعادة الشراء المعاكس، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة، والأوراق المالية المدعومة بأصول، وأية أدوات أخرى توافق عليها "الهيئة الشرعية"، والاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار، كما يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط ألا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك، ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها.
وهو صندوق مملوك لـ"شركة الرياض المالية"، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد مناسب عليه من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدين المتوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئة الشرعية، والمصدرة من أطراف نظيرة في المملكة العربية السعودية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي أو مع أطراف نظيرة عالمية مرخصة من هيئات رقابية مماثلة، وفي أدوات أسواق النقد وأدوات الدين ذات التصنيف الائتماني، بحيث يكون متوسط تصنيف محفظة أدوات أسواق النقد وأدوات الدين هو (BBB+) حسب "تصنيف ستاندرد آند بورز" أو ما يعادله من تصنيفات الجهات المماثلة.
بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل مثل الوكالة، والمضاربة، والمشاركة، واتفاقيات المبادلة، واتفاقيات إعادة الشراء، وإعادة الشراء المعاكس، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة، والأوراق المالية المدعومة بأصول، وأية أدوات أخرى توافق عليها "الهيئة الشرعية"، والاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار، كما يجوز للصندوق أن يحصل على أي تمويل لحسابه بشرط ألا تزيد على 10 % من صافي أصول الصندوق، وينبغي أن يكون هذا التمويل مقدماً من البنوك، ويكون على أساس مؤقت ومتوافقاً مع الضوابط الشرعية، ولا يجوز للصندوق رهن أصوله أو إعطاء الدائنين حق استرداد ديونهم من أي أصول يملكها.
تابع من هم السعودية
على واتساب
